بلغ حجم تمويلات المبادرة الرئاسية التي تم إطلاقها عام ٢٠١٥ الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالي ٢٣٤ مليار جنيه.
واستفاد من المبادرة الرئاسية أكثر منه مليون و ٢٦٠ ألف منشأة تجارية وصناعية، ووفرت حوالي مليون فرصة عمل.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، و جمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي، و رامي أبو النجا نائب محافظ البنك للاستقرار النقدي، ومي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك.
وقد وجه السيد الرئيس بزيادة حجم هذا التمويل بمقدار ١١٧ مليار جنيه إضافية خلال العام الحالي والقادم.
كما تم خلال الاجتماع استعراض النشاط العام للقطاع المصرفي والبنوك، حيث تم التأكيد على قوته واستقرار أدائه خلال اختبارات وضغوط جائحة كورونا، وكذلك القدرة على تحمل الصدمات والمخاطر، نتيجة تمتع منظومة البنوك المصرية بأصول مرتفعة من رأس المال والسيولة، فضلاً عن قيام القطاع المصرفي خلال الفترة من 2016-2020 بزيادة ضخ القروض للقطاعات الخاصة والحكومية والعائلية، مما أدى إلى تعظيم حجم الاستثمارات والمساهمة في دفع العملية التنموية وتوفير السيولة النقدية وزيادة فرص العمل.
وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري صرفت فوائد على ودائع العملاء بنحو 750 مليار جنيه خلال 4 سنوات.
وذكر نجم في اتصال هاتفي عبر فضائية “صدى البلد” مع الإعلامي أحمد موسى: البنوك تعطي نسبًا معقولة من الفائدة للعملاء، وصرفت 750 مليار جنيه فوائد للعملاء على الودائع خلال الفترة من 2016 إلى 2020″.
وأضاف: “الودائع في زيادة بالقطاع المصرفي، وفي عملاء بتصرف الفائدة وأخرى لا تصرفها، وذلك دليل إن الشعب المصري يثق في القطاع المصرفي”.
وتابع قائلًا: “البنك المركزي يضمن جميع الودائع سواء الأفراد أو الشركات، بالعملة المصرية أو غير المصرية، البنك المركزي في تعهد لضمان كل واحد يأخذ فلوسه كاملة عند الطلب.. هناك سيولة كافية لتوفير المتطلبات سواء للأفراد أو الشركات”.
وأوضح جمال نجم أن ودائع عملاء القطاع المصرفي ارتفعت من 2.7 تريليون جنيه في 2016، إلى 5.2 تريليون جنيه في نهاية العام الماضي.
وقال: “ودائع الأفراد ارتفعت من 1.7 تريليون جنيه في 2016، إلى 3.6 تريليون جنيه في ديسمبر 2020، بنمو 113% خلال 4 سنوات، وهذه زيادة ليست صغيرة، وتضاعف ودائع القطاع العائلي أكبر دليل على ثقة العملاء والناس عارفة فلوسها في أمان ومحفوظة”
وأضاف: النسبة الأكبر من ودائع القطاع المصرفي تمثل ودائع أفراد، وتلك ميزة كبيرة جدا وتعطي استقرارا في ودائع القطاع المصرفي، ولا يكون هناك تركز.. وتلك نقطة إشادة من قبل المؤسسات الدولية”.
