توقّع البنك المركزي المصري أن يتراجع متوسط معدل التضخم العام إلى ما بين 14 و15% خلال عام 2025، و10 إلى 12.5% في عام 2026، مقارنة بمعدل بلغ نحو 28.4% في عام 2024، وذلك بحسب تقرير السياسة النقدية الصادر عن الربع الأول من عام 2025.
وتيرة التراجع
أشار التقرير إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام من المتوقع أن يواصل الانخفاض تدريجيًا خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالتراجع الحاد المُسجل خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأرجع البنك هذا التباطؤ إلى تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، سواء المُنفذة أو المخطط لها، بالإضافة إلى البطء النسبي في انخفاض تضخم السلع غير الغذائية.
مستهدف التضخم
وأوضح البنك أن معدل التضخم يقترب تدريجيًا من النطاق المستهدف الذي حدده عند 7% ±2 نقطة مئوية، وذلك بحلول الربع الرابع من عام 2026.
السياسة النقدية
أكد التقرير أن الأوضاع النقدية الحالية لا تزال ملائمة لدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يستهدف الحفاظ على سعر عائد حقيقي موجب، بما يساهم في تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم الضمني، وترسيخ توقعات التضخم عند المعدل المستهدف.
