قالت الدكتورة مها محجوب رئيس لجنة العمل والمسئولية المجتمعية بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة حرصنا علي أن حياة 1.6 مليار شخص من العمالة حول العالم من العمالة الموسمية مهددة .
وذكرت أن منهم مالايقل عن 5 مليون في مصر و200 مليون في قارة افريقيا من العمالة الموسمية والمؤقتة والغير رسمية ، كذلك اكتر من 350 مليون مهددون بفقد وظائفهم الرسمية حول العالم حتي الان .
وأضافت ان عدد البطالة ارتفع من 188 مليون بنهاية عام 2019 الي 231 مليون حتي الأن وهؤلاء منتظرون في طابور التوظيف ، وعلينا كجمعيات اعمال ان نكون ايجابين.
جاء ذلك خلال مؤتمر جمعية رجال الاعمال المصريين الأفارقة برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي عبر تقنية الفيديو امس والذى كان بعنوان (آليات مواجهة معدلات البطالة وفقدان فرص العمل في ظل وبعد تحديات كورونا).
دعم المشروعات الجديد
كما ناقش المؤتمر اهمية ايجاد دعم خاص وفوري المشروعات الجديدة وللاقتصاد الذي يعتمد علي الإبتكار وتلك المشروعات التي ستدخل قطاعات الادوية والصناعات الطبية المتكاملة ومشروعات الانتاج الزراعي والحيواني .
وكذلك المشروعات التعليمية الحديثة التي تخدم البحث العلمي التطبيقي لانها ستخدم اقتصاديات المرحلة المقبلة وستساهم في زيادة الناتج المحلي الاجمالي وترفع معدلات الاكتفاء الذاتي وتخفض معدلات البطالة وتحافظ ع مستويات التضخم ، وتحمي الاقتصاد من الركود.
حضر المؤتمر عددا من كبار المتحدثين محليا ودوليا من الخبراء والمهنيين في هذا المجال منهم ديفيد كيربي نائب رئيس الجامعة البريطانية السابق والحائز علي جائزة الملكة اليزييث ، وبحضور خمسة من الخبراء والمهتمين في مجال العمل والعمال والمسئولية المجتمعية والتطوير المؤسسي.
كيربي يوصي بتغيير مفاهيم التعليم
وتحدث كيربي عن ضرورة تغيير مفاهيم التعليم فورا وان يكون ايمان الاكاديميين بتغير التعليم ليكون من اجل العمل التطبيقي ايمان فعلي اكدته لنا جميعاً الجائحة وعلي المشرعين ايضا ضرورة اعادة النظر في قوانين العمل وفق عصر جديد هو عصر الازمات الوبائية .
فى السياق أشارت محجوب انه تم مناقشة اهم القطاعات واكثرها تأثرا مثل قطاع السياحة والطيران والفنادق والمطاعم السياحية والمقاهي والكافيهات ويليها قطاع المقاولات والتشييد والبناء ، كذلك تم معرفة حجم التأثر في كل قطاع والاجراءات العاجلة التي اتخذتها الدول حول العالم من اجل الحفاظ علي مستوي العمالة وتقليل الحد من فقدان فرص العمل.
وأشارت إلى أن مصر قررت حزم مساعدات أولية كبري لاصحاب الاعمال والمستثمرين وكبار التجار بشرط ان يحتفظوا بعمالهم المدربون المهرة و من اجل الاستمرار في بناء الاقتصاد ، كما قامت بتعويض العمالة اليومية بمبلغ مؤقت 500 جنيه شهري وكلها حلول وقتية لامتصاص تأثيرات الازمة .
وأضافت :”الان نحن نحاول جادين بحث ابعاد المشكلة الموجودة داخل مجتمع الاعمال حتي نتمكن من وضع الافكار والحلول والمقترحات والتوصيات التي يجب علي مجتمع الاعمال الاخذ بها وعلي الدولة ايضا والدول الافريقية العمل عليها وعلي الاستمرار في دعم اصحاب الاعمال حفاظا علي استمرارية الاداء الاقتصادي المتوارن “.
حزمة ثانية من الدعم
وطالبت بأن يكون هناك حزم كدفعة ثانية من المساعدات الحكومية لاصحاب الاعمال تساهم وتساعد في خفض تكاليف الانتاج التشغيلية بوضع يسمح باستمرارية العمل والحفاظ علي الانتاج واستمراريته وتحديدا لقطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة.
واكد المتحدثون منهم هشام بيومي من منظمة العمل الدولية علي ضرورة دعم قطاع الصناعة تحديدا الذي يواجه تحديان في آن واحد تحدي ادخال الثورة الصناعية الرابعة واستبدال العمالة اليدوي بالتكنولوجيا ، وتحدي تهديدات جائحة كورونا وتأثيرها علي الاقتصاد.
وأضاف :” علينا بحث تخفيف الاعباء عن اصحاب الاعمال في قطاع الصناعة بالشكل الذي يضمن دوام الحفاظ علي العمالة والانفاق الجيد علي التدريب والتأهيل المتواصل بشكل يحقق نتائج ميسرة ومبشرة رغم التحديات وعلينا ان نتحول للتدريب التحويلي للعمالة الزائدة لايجاد لها فرص بديلة في قطاعات اخري”.
