أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة في الانتقال إلى السوق الرئيسي بالبورصة المصرية يُعد نموذجًا حيًا لما يمكن أن تحققه الشركات المصرية من تطور مستدام.
وأشار إلى أن الجهاز يركز على تمكين الشباب ودعم ريادة الأعمال عبر تقديم أدوات تمويلية وغير تمويلية تساعد الشركات على الاستقرار والنمو، مع وجود العديد من النماذج الناجحة التي انتقلت من شركات صغيرة إلى متوسطة وكبيرة، مؤكدًا استهداف مضاعفة هذه النماذج خلال الفترة المقبلة.
كما أشاد بالدور المحوري لمؤسسات الدولة، وعلى رأسها البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار، في مساندة هذه الفئة من الشركات.
مشاركة في فعالية قرع الجرس
جاءت تصريحات رحمي خلال مشاركته في فعالية “قرع الجرس” التي أقامتها البورصة المصرية أمس، احتفالًا بانتقال شركة بريميم هيلثكير جروب، العاملة في قطاع الرعاية الصحية بمصر والشرق الأوسط، من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي.
وشهدت الفعالية حضور الدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ومحمد صبري، نائب رئيس مجلس إدارة البورصة، إلى جانب الدكتور بشوي جورج، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بريميم هيلثكير جروب، وعدد من قيادات البورصة والجهاز.
رؤية البورصة المصرية
من جانبه، أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن انتقال الشركة يُمثل خطوة مهمة تعكس نجاح استراتيجية البورصة في تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوسع والنمو التدريجي وصولًا إلى السوق الرئيسي.
وأشار عزام إلى أن البورصة تضع رفع كفاءة منظومة الإفصاح على رأس أولوياتها لتعزيز الشفافية والمعلوماتية بالسوق، معتبرًا الإفصاح المنضبط ركيزة أساسية لتحقيق العدالة وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين محليًا ودوليًا.
أولوية حكومية لريادة الأعمال
وشدد باسل رحمي على أن جهاز تنمية المشروعات يشجع أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة على الدخول إلى سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة المصرية كخطوة أساسية لتطوير أدائهم المالي والإنتاجي وتأهيلهم للانتقال لاحقًا إلى السوق الرئيسي.
وأضاف أن الجهاز يحرص على توفير الدعم الفني والتمويلي والتسويقي لمشروعات الشباب المتميزة لرفع الإنتاجية وفتح أسواق خارجية جديدة.
كما أكد أن الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تولي أولوية مطلقة لتشغيل الشباب ودعم ريادة الأعمال من خلال تشريعات داعمة توفر حوافز وتيسيرات ضريبية تعزز فرص نمو واستمرارية هذه المشروعات.
