القاهرة – سبتمبر 2026: واصلت شركة «بلاك دايموند» للعلاقات العامة وتنظيم المؤتمرات تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، من خلال التعاون في تنظيم ودعم فعاليات اقتصادية واستثمارية ركزت على تعزيز العلاقات بين مجتمعي الأعمال في مصر وسلطنة عُمان، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في قطاعات العقارات والسياحة والصناعة.
وشملت هذه الفعاليات الملتقى الاستثماري للتطوير العقاري والسياحي العُماني المصري، إلى جانب ملتقى الاستثمار الصناعي المصري العُماني، واللذين نظمتهما سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان.
حضور عُماني ومصري رفيع المستوى
شهد الملتقيان حضورًا واسعًا من المسؤولين والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص في البلدين، حيث شارك من الجانب العُماني عدد من القيادات، من بينهم قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عُمان، والسفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.
كما شارك الدكتور هلال الهنائي، رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العُمانية، وإبراهيم بن حمود الوهيبي، مدير دائرة الغش التجاري بهيئة حماية المستهلك العُمانية، والدكتور سعيد بن خليفة القريني، مدير عام تطوير الاستثمار والمتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان.
ومن الجانب المصري، شهدت الفعاليات حضورًا رسميًا وخاصًا، من بينهم المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية ومساعد وزير الإسكان، والمهندس مصطفى عبد الوهاب، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمد مصطفى السلاب، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصطفى السلاب.
مشاركة واسعة من المطورين والمستثمرين
في قطاع التطوير العقاري، شاركت مجموعة من كبار المطورين المصريين، من بينهم المهندس عمر صبور، والمهندس أحمد منصور، والمهندس أحمد العتال، والمهندس أشرف بولس، والأستاذ محمد الحاج، والمهندس أحمد السرجاني، والمهندس أحمد أبو زيد، والمهندس عمر الطيبي، والمهندس حسين أحمد صبور، والمهندس هشام مجدي.
كما شهد ملتقى الاستثمار الصناعي مشاركة قيادات وممثلين عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب عدد كبير من المصنعين والمستثمرين العاملين في قطاعات متنوعة، شملت الصناعات الدوائية، والألومنيوم، والصناعات الغذائية، والصناعات الكهربائية، والمنسوجات وغيرها من المجالات الإنتاجية.
أحمد أبو رية: حجم التبادل التجاري لا يعكس حجم الفرص
وقال الكاتب الصحفي أحمد أبو رية، رئيس مجلس إدارة شركة «بلاك دايموند»، إن مشاركة الشركة في هذه الفعاليات إلى جانب شريكتها الاستراتيجية، سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، تأتي في إطار حرص الشركة على دعم الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية التي تسهم في تحقيق مصالح اقتصادية مشتركة وتعزيز الروابط بين المستثمرين ومجتمعات الأعمال في البلدين.
وأضاف أن الملتقيين قدما تجربة مهمة للمستثمرين المصريين والعُمانيين، في ضوء حجم الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون التي تم طرحها ومناقشتها خلال الفعاليات.
وأشار أبو رية إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عُمان يبلغ نحو 750 مليون دولار، وهو مستوى لا يعكس، بحسب رؤيته، حجم العلاقات والفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين، ما يستدعي تكثيف الجهود لدفع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري خلال المرحلة المقبلة.
فرص جديدة للتعاون في العقارات والسياحة والصناعة
أكد رئيس مجلس إدارة «بلاك دايموند» أن التعاون بين المستثمرين المصريين والعُمانيين يمتلك فرصًا واسعة للنمو، خاصة في قطاعات العقارات والسياحة والصناعة.
ووجّه أبو رية الشكر إلى السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان بالقاهرة، تقديرًا لجهوده في دعم وتعزيز الشراكات الاستثمارية بين مجتمع الأعمال في البلدين.
700 شركة مصرية تستثمر في سلطنة عُمان
وأشار أبو رية إلى أن نحو 700 شركة مصرية تستثمر حاليًا في سلطنة عُمان، من بينها نحو 140 شركة ذات استثمارات كبيرة، فيما تضم السوق المصرية نحو 144 شركة عُمانية مستثمرة.
وتمثل هذه الاستثمارات قاعدة يمكن البناء عليها لتوسيع الشراكات الاقتصادية، وزيادة حركة التجارة والاستثمار بين مصر وسلطنة عُمان خلال السنوات المقبلة.
وتعكس الملتقيات الاستثمارية الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بتطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلطنة عُمان، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
كما تسلط هذه الفعاليات الضوء على أهمية المؤتمرات والملتقيات الاقتصادية في ربط المستثمرين وتبادل الخبرات وتحويل الفرص الاستثمارية إلى شراكات ومشروعات فعلية، بما يدعم نمو القطاع الخاص ويعزز التعاون الاقتصادي الإقليمي.
