شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووزارة التشغيل والتكوين المهني التونسية، بهدف تعزيز التعاون في مجال دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين البلدين.
وقع الاتفاقية عن الجانب المصري باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز، وعن الجانب التونسي محمد بن يوسف، سفير الجمهورية التونسية بالقاهرة.
تبادل خبرات وفرص عمل
تهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات والتجارب الفنية والتقنية في مجالات إنشاء وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب تنفيذ برامج مشتركة في ريادة الأعمال، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب من الجنسين في البلدين.
تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي
أكد باسل رحمي أن توقيع المذكرة يأتي في إطار توجيهات الدولة المصرية بفتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتونس، وتدعيم مسار التكامل بين البلدين الشقيقين.
دعم ريادة الأعمال والشباب
أوضح رحمي أن الاتفاقية ستعزز من ثقافة العمل الحر عبر تبادل التجارب في مجالات ريادة الأعمال والتمويل والتدريب، إلى جانب إنشاء حاضنات أعمال وتكنولوجية لتشجيع الشباب على إطلاق مشروعات ابتكارية جديدة وتحويلها إلى مشروعات اقتصادية واعدة.
آفاق تسويقية جديدة
وأضاف رحمي أن مذكرة التفاهم ستفتح المجال أمام منتجات المشروعات الصغيرة للوصول إلى أسواق جديدة من خلال تنظيم معارض مشتركة وتبادل الخبرات في الخدمات التسويقية، بما يدعم أصحاب المشروعات في التصدير والنفاذ إلى الأسواق العالمية.
