تصاعدت شكاوى عدد من مستخدمي الهواتف المحمولة في مصر خلال الساعات الماضية، بعد توقف أجهزتهم عن العمل، بالتزامن مع تطبيق منظومة حوكمة الهواتف المحمولة والرسوم والضرائب المرتبطة بها، وسط مطالبات بتدخل الجهات المعنية لتوضيح أسباب الأزمة والتحقق من الحالات المتضررة.
وأشار مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن عدد الأجهزة التي تعرضت للتوقف تجاوز 50 ألف جهاز، وفقًا لتقديرات متداولة، مع استمرار ورود شكاوى جديدة، مؤكدين أن الأجهزة المتضررة لا تقتصر على الهواتف التي دخلت البلاد حديثًا، بل تشمل أيضًا أجهزة مستخدمة منذ فترات سابقة.
وأوضح بعض المستخدمين أن من بين الحالات المتضررة هواتف سبق تسجيلها رسميًا عند دخولها البلاد عبر المنافذ الجمركية بالمطارات، وهو ما أثار تساؤلات بشأن مدى دقة الإجراءات المتبعة وآليات التحقق من موقف الأجهزة المسجلة بالفعل.
شكاوى من توقف هواتف مسجلة ومستخدمة قبل تطبيق المنظومة
وأثارت الشكاوى المتداولة حالة من الجدل بين المستخدمين والتجار، في ظل مخاوف من تعرض المستهلكين لخسائر مادية نتيجة توقف أجهزتهم، فضلًا عن احتمالات زيادة الأعباء على التجار ومراكز خدمة العملاء في التعامل مع البلاغات والأجهزة المتضررة.
وطالب مستخدمون الجهات المعنية بالتدخل العاجل لمراجعة الحالات التي تشمل هواتف سبق تشغيلها قبل تطبيق المنظومة، أو تم تسجيلها وسداد الرسوم المستحقة عنها رسميًا، مع توضيح أسباب إدراج هذه الأجهزة ضمن حالات الإيقاف.
تساؤلات حول أسباب توقف الأجهزة وآليات معالجة الأزمة
وتتركز التساؤلات حول ما إذا كانت حالات التوقف ناتجة عن أخطاء تقنية أو إجرائية في قواعد بيانات الأجهزة، أو وجود أسباب أخرى مرتبطة بآليات تطبيق منظومة الحوكمة، خاصة مع ورود شكاوى بشأن هواتف يؤكد أصحابها استيفاء إجراءات التسجيل الخاصة بها.
وتنتظر الأسواق توضيحًا رسميًا من الجهات المعنية بشأن حقيقة أعداد الأجهزة المتأثرة، وأسباب توقفها، والإجراءات المقررة لمعالجة الحالات التي قد تكون تعرضت للإيقاف رغم تسجيلها بصورة قانونية، بما يحافظ على حقوق المستهلكين ويحد من حالة الارتباك بين التجار والمستخدمين.
