ينظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورشة عمل لاستعراض آليات تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة في أبريل 2021 و الخطوات التي اتخذتها الدولة لتوفيق اوضاع المشروعات غير الرسمية.
و تبدأ الجلسة الافتتاحية بكلمة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة و الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وبحضور محمد مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب و النواب بلجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ وعدد من مسئولي وزارة المالية ووزارة التنمية المحلية، والقطاع المصرفي المصري.
ومن المقرر أن تتناول جلسات عمل الورشة استعراض الإجراءات والحوافز والتيسيرات المشمولة بالقانون لشرعنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر العاملة بالقطاع غير الرسمي وذلك لدمجها في القطاع الرسمي و توفيق بيئة مواتية تساعدها علي الاستمرار والتطور ومناخ استثماري وقانوني امن ومحفز بما ينعكس علي نموها لدفع عجلة الاقتصاد الوطني باعتبار المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي قاطرة للتنمية.
كما يستعرض ممثلون عن الجهات الشريكة والمعاونة في تفعيل آليات قانون المعاملة الضريبية المبسطة والقطعية والتي تعد بمثابة تيسيرات لتحفيز أصحاب المشروعات القائمة بالفعل أو الراغبين في إقامة مشروعات جديدة للعمل في إطار قانوني.
