قالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن هناك 24 وزارة وجهة في الدولة شاركت في إعداد قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأسهم البنك المركزي المصري.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي للجهاز اليوم أن الجهاز عقد جلسات نوعية وفرعية مع العديد من الجهات من لجان المشروعات الصغيرة بمجلس النواب واللجنة الاقتصادية وغيرها.
وأوضحت أن الجهاز يتعامل مع العديد مع الوزرات أبرزها وزارتي التنمية المحلية ووزارة المالية بهدف توفير حوافز مالية وضريبة لأصحاب المشروعات.
وأشارت إلى أن جهاز المشروعات يستهدف تعميق المتتج المحلي وتشجيع جميع المنتجات التى يتم تصنيعها في مصر.
وأوضحت أن الجهاز يهتم بجميع محافظات الجمهورية وخاصة الصعيد والمحافظات الحدودية من مطروح والوادي ومدن سيوة.
وتابعت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل 70% من أصحاب المنشأت في مصر، موضحا أن المشروعات الصغيرة تساهم في توفير فرص عمل والذي يعتبر هدف رئيسي للدولة.
وأشارت إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالاهتمام بقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوفير التسهيلات التي تساعدهم في الضم من القطاع الغير رسمي إلي القطاع الرسمي.
وذكرت أنه بناءًا علي توجيهات الرئيس قام الجهاز بعمل حصر لتلك المشروعات في كافة أنحاء الجمهورية، لأفته إلي أن الجهاز ركز مع أصحاب المشروعات علي استيفاء كافة الشروط وتقديم لهم أماكن مخصصة.
وأكدت وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن أبرز التحديات التي تواجة الجهاز توفيق أوضاع المشروعات.
وأوضحت أن الجهاز يتعامل مع العديد مع الوزرات أبرزها وزارتي التنمية المحلية ووزارة المالية بهدف توفير حوافز مالية وضريبة لأصحاب المشروعات.
ولفتت إلي أن جهاز المشروعات يستهدف تعميق المتتج المحلي وتشجيع جميع المنتجات التى يتم تصنيعها في مصر.
