أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر توقيع اتفاق تمويل بقيمة
30 مليون يورو بالتعاون مع بنك الإعمار الألماني
KfW، بهدف دعم المشروعات متناهية الصغر وتمكين أصحابها من الحصول على
التمويلات اللازمة لتطوير أعمالهم والتوسع فيها، مع التركيز على الشباب والنساء والمناطق
الأكثر احتياجًا في مصر.
ما أهداف اتفاق جهاز تنمية المشروعات وبنك الإعمار الألماني؟
يأتي الاتفاق ضمن مشروع «دعم القطاع الخاص والابتكار»، وفي إطار الشراكة
المستمرة بين مصر وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وبنك الإعمار الألماني KfW، بهدف تعزيز
قدرة المشروعات متناهية الصغر على النمو والمساهمة بصورة أكبر في الاقتصاد الوطني.
ويستهدف التمويل مساعدة أصحاب المشروعات على تطوير أنشطتهم، وزيادة قدرتهم على الاستمرار
والتوسع، بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب والخريجين الجدد
والمرأة.
تمويل المشروعات متناهية الصغر في مختلف المحافظات
قال مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الاتفاق الجديد
سيساهم في توفير التمويلات للمشروعات متناهية الصغر العاملة في مختلف الأنشطة الاقتصادية،
مع إعطاء أولوية للمشروعات الإنتاجية.
وأضاف أن التمويلات تستهدف كذلك دعم المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي وتشجيعها على
الانضمام إلى القطاع الرسمي، بما يعزز استفادتها من الخدمات التمويلية وغير التمويلية
المتاحة للمشروعات الرسمية.
أكثر من 60% من المستفيدين من النساء
ويولي الاتفاق اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة صاحبة المشروع، حيث يستهدف جهاز تنمية
المشروعات أن تتجاوز نسبة النساء المستفيدات من التمويلات 60% من إجمالي المستفيدين.
ومن شأن هذه النسبة أن تدعم صاحبات المشروعات القائمة في الحصول على التمويل اللازم
لتطوير أنشطتهن وزيادة قدرتها على التوسع وخلق فرص عمل جديدة.
توجيه أكثر من 80% من التمويل إلى المناطق الأكثر احتياجًا
يستهدف الاتفاق أيضًا تعزيز الشمول المالي من خلال توجيه أكثر من
80% من التمويل إلى المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد والمناطق الريفية،
بما يساهم في وصول الخدمات التمويلية إلى الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا.
ويعكس هذا التوجه أهمية المشروعات متناهية الصغر كأحد الأدوات الرئيسية لدعم التنمية
الاقتصادية المحلية، وتحفيز النشاط الإنتاجي، وتحسين مستويات المعيشة في المحافظات المختلفة.
دعم الشباب وخلق فرص عمل مستدامة
من المتوقع أن تساهم التمويلات الجديدة في تعزيز قدرة أصحاب المشروعات على الاستمرار
والتوسع، بما يدعم خلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب والخريجين الجدد، إلى جانب
زيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.
ويأتي ذلك في إطار توجه جهاز تنمية المشروعات نحو توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل
وتعزيز الشمول المالي، بما يدعم نمو قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.
شراكة مصرية ألمانية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة
يأتي مشروع «دعم القطاع الخاص والابتكار» في إطار الشراكة المستمرة بين
مصر وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وبنك الإعمار الألماني KfW، لدعم الجهود الوطنية
الرامية إلى تطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويُعد قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أحد القطاعات الرئيسية الداعمة
للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، فضلًا عن دوره في تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة
وتحسين مستويات المعيشة.
أبرز أرقام اتفاق التمويل
- 30 مليون يورو: إجمالي قيمة التمويل.
- أكثر من 60%: النسبة المستهدفة للنساء من إجمالي المستفيدين.
- أكثر من 80%: من التمويل موجه للمحافظات الحدودية والصعيد والمناطق الريفية.
- المستفيدون: أصحاب المشروعات متناهية الصغر، مع التركيز على المشروعات الإنتاجية والنساء والشباب.
- الهدف: تطوير المشروعات والتوسع فيها وخلق فرص عمل وتعزيز الشمول المالي.
ويعزز الاتفاق الجديد منظومة التمويل الموجهة للمشروعات متناهية الصغر في مصر، مع التركيز
على وصول التمويل إلى المناطق والفئات الأكثر احتياجًا، بما يدعم نمو المشروعات وريادة
الأعمال والتنمية الاقتصادية المستدامة.
