بات الكلام عن فيروس كورونا حديث الساعة بعد تفشيه في 152 دولة (1) بداية من الصين وإيطاليا وصولاً إلى السودان، كما أن تزايد عدد الإصابات عالمياً بواقع 168.134 حالة مؤكدة ووفاة نحو 6.480 شخص(2) وعدم اكتشاف لقاح يقضي عليه حتى الآن أثار الذعر بين المواطنين في كافة أنحاء العالم ونَجَم عن ذلك خسائر فادحة في أسواق السلع والأسهم تجاوزت 6 تريليون دولار(3).
وسارعت كافة الدول منها مصر باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تفشي الفيروس، أبرزها تعليق الدراسة ومنع التجمعات، وهنا أود الإشادة بجهود الحكومة المصرية التي تعاملت مع الأزمة بجدية بالغة، من خلال تخصيص 100 مليار جنيه في إطلاق خطة شاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة.
واتبعت مؤسسات الدولة الأخرى نفس النهج إذ اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي عدد من الاجراءات الاحترازية والوقائية وأخرى لتيسير الحصول على الخدمات المصرفية تصب جميعها في صالح الحث على استخدام الخدمات والنظم الإلكترونية كأحد أفضل الحلول في المرحلة الراهنة، الأمر الذي يدل على كفاءتهم في التعامل مع الأزمة دون تعطل الأعمال والأنشطة الاقتصادية من جانب، واختيارهم أفضل البدائل الصحية والاقتصادية من جانب آخر.
وأرى أن استبدال الخدمات التقليدية بنظيرتها الرقمية تعتبر أفضل البدائل لاستمرار الأنشطة الاقتصادية في المرحلة الراهنة والمستقبلية في آن واحد، خاصةً لممارسي صناعة التمويل متناهي الصغر الذين يتعاملون بشكل لصيق ومباشر مع قاعدة عريضة من المستفيدين الذين يتجاوز عددهم 3 مليون عميل أغلبهم فئة البسطاء ممن هم ليسوا على دراية باتباع الاجراءات الوقائية المطلوبة.
والناظر إلى النشاط اليومي لصناعة التمويل متناهي الصغر يدرك أنها صناعة تتميز بالتعامل يومياً مع عدد كبير من العملاء بعدد أكبر من المعاملات المالية لإتمام عمليات صرف التمويل وتحصيله، بما يعكس التزاحم داخل الفروع والاتصال المباشر بين شريحة كبيرة من المواطنين، ومن ثم انتشار الفيروس بين هذا العدد الكبير من المتعاملين والمخالطين لهم، لذا فإنه ينبغي على جهات التمويل البدء في حث المستفيدين على استخدام أدوات الدفع غير النقدي بشكل أكبر.
وقد مهدت الدولة البنية التحتية لتفعيل أدوات الدفع غير النقدي، إذ أصدرت خلال العام الماضي قانون رقم 19 لسنة 2019 بشأن تنظيم الدفع غير النقدي الذي شمل رقمنة كافة المدفوعات النقدية لمواكبة الاقتصادات المتقدمة وضم كافة الأنشطة للنظام الرسمي، وسارت الهيئة على تلك الخطى فدعت كافة اللاعبين بالمنظومة الرقمية ونظمت لهم عدد من ورش العمل لربط كافة الأطراف وتعريفهم بآليات وأهمية ميكنة نظم الدفع، فضلاً عن إصدار الضوابط المنظمة لأدوات الدفع غير النقدي للتيسير على جهات التمويل متناهي الصغر في تنفيذ الربط واستبدال النظم النقدية بأخرى رقمية.
وأدعو جهات التمويل متناهي الصغر لمعالجة التحديات التسعة لنشر الدفع غير النقدي والتي أظهرها استطلاع الرأي الذي أجراه الاتحاد الشهر الماضي، أهمها ضعف الثقافة المالية للعميل ورغبته في استخدام الأدوات التقليدية في الدفع وضرورة تعديل بعض التشريعات لتلائم طبيعة السوق والعميل، بجانب عدم التزام العميل بمواعيد السداد.
وختاماً ينبغي التأكيد على ضرورة وجود الإرادة ادى مؤسسات التمويل متناهي الصغر للتحول الرقمي والإسراع في استخدام تلك الأدوات خلال الفترة القليلة المقبلة، حتى تتوافق جهات التمويل مع الاستراتيجية القومية للدولة فيما يخص القضاء على الوباء المنتشر من جهة وتقليص المعاملات النقدية من جهة أخرى.
