شارك حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة “حوار مستقبل النمو” التي نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن، بحضور وزراء المالية والرقابة المالية وعدد من ممثلي المؤسسات الدولية وكبرى الشركات العالمية.
تركّز الجلسة على مناقشة سبل تعزيز النمو الشامل والمستدام عالميًا، ومواءمة السياسات الوطنية مع الاتجاهات الاقتصادية الجديدة، وبحث التحول نحو نماذج أكثر عدالة وتنافسية خاصة في دول الجنوب العالمي.
التحول الاقتصادي المصري: القطاع الخاص في قلب النمو
أكد الوزير أن خارطة الطريق الاقتصادية لمصر تتماشى مع جدول أعمال المنتدى حول “مستقبل النمو”، موضحًا أن الحكومة تنفذ تحولًا هيكليًا شاملًا يعيد تشكيل الاقتصاد حول القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو، من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز المنافسة وتهيئة بيئة أعمال مستقرة وواضحة.
وأضاف أن مصر تسعى لأن تكون ضمن أفضل 50 اقتصادًا عالميًا في تنافسية التجارة والاستثمار خلال السنوات المقبلة، عبر إصلاحات تنظيمية وتشريعية تقلل وقت وتكلفة الخدمات وتحسّن كفاءة سلاسل الإمداد والتجارة عبر الحدود.
الاستثمار المستدام والاقتصاد الأخضر
أوضح الخطيب أن مصر تقود التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر، تستهدف جذب الاستثمارات العالمية في مشروعات الطاقة النظيفة وتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة.
ودعا الشركات الدولية للاستفادة من المزايا التنافسية لمصر في مجالي الطاقة الشمسية والرياح، بما يؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الطاقة الخضراء إلى الأسواق العالمية.
| القطاع | الهدف الاستثماري 2030 | نسبة النمو المستهدفة سنويًا |
|---|---|---|
| الطاقة النظيفة | 30 مليار دولار | +15% |
| الصناعة التحويلية | 45 مليار دولار | +12% |
| التكنولوجيا والاتصالات | 20 مليار دولار | +18% |
النمو الصناعي والتصديري: من الإنفاق إلى الكفاءة
أكد الوزير أن الحكومة تعمل على توسيع قاعدة النمو الصناعي غير النفطي عبر تطوير قطاعات السيارات والمنسوجات والتكنولوجيا والصناعات الدوائية، بهدف زيادة الصادرات بنسبة 20% سنويًا للوصول إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.
وأشار إلى أن الاستثمارات في البنية التحتية وشبكات النقل والطاقة والاتصالات الرقمية أصبحت قاعدة استراتيجية تمكّن القطاع الخاص من قيادة النمو الصناعي والتصديري.
التحول الرقمي ورأس المال البشري
شدد الخطيب على أن التحول الرقمي والاستثمار في رأس المال البشري يمثلان أحد أهم محركات النمو الذكي في مصر، من خلال تعزيز الإنتاجية وبناء اقتصاد قائم على المعرفة وتمكين الشباب للمشاركة في التنمية الاقتصادية.
الاستقرار المالي وتعزيز مرونة الاقتصاد
أوضح الوزير أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي عبر استمرار برامج الإصلاح بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بهدف تحسين إدارة الدين العام وزيادة القدرة على مواجهة الصدمات العالمية.
| المؤشر المالي | 2024 | 2025 (تقديري) |
|---|---|---|
| نمو الناتج المحلي | 4.4% | 5.1% |
| عجز الموازنة | 6.7% | 5.9% |
| الدين العام للناتج المحلي | 88% | 82% |
توصيات لرواد الأعمال والمستثمرين
-
- اغتنام فرص الاستثمار في الطاقة النظيفة والتكنولوجيا التحويلية ضمن توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.
- الاستفادة من التحول الرقمي لتحسين الكفاءة التشغيلية وتوسيع قاعدة العملاء.
- دراسة الشراكات مع الدولة في مشروعات البنية التحتية والتصنيع المحلي.
- التركيز على الابتكار والاستدامة كعناصر جذب استثماري في السوق المصري.
