الجمعية: التعديلات تحقق العدالة الضريبية وتزيد الحصيلة إلى 6 مليارات جنيه سنويًا
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية باستثناء عقود المقاولات الجاري تنفيذها والعقود التي تم تقديم مظاريفها الفنية قبل صدور التعديلات الأخيرة لقانون ضريبة القيمة المضافة من التطبيق الفوري للنظام الجديد، تجنبًا لتحميل الشركات أعباء مالية غير متوقعة قد تؤدي إلى تعثرها أو إعادة التفاوض مع جهات الإسناد.
القانون الجديد يلغي ضريبة الجدول ويخضع المقاولات للسعر العام
أوضح أشرف عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الحكومة أصدرت في يونيو الماضي القانون رقم 157 لسنة 2025 الخاص بضريبة القيمة المضافة على نشاط المقاولات، والذي ينص على إلغاء ضريبة الجدول بنسبة 5% على أعمال المقاولات، وإخضاعها للسعر العام لضريبة القيمة المضافة البالغ 14%.
وأشار إلى أن هذه التعديلات تتماشى مع المعايير الدولية، وتقلل من الأعباء الواقعة على المطورين العقاريين، إذ إن ضريبة الجدول كانت ضريبة قطعية غير قابلة للخصم تُفرض على القيمة الإجمالية للمشروع، مما أدى سابقًا إلى ازدواج ضريبي وارتفاع التكلفة النهائية.
خفض التكلفة النهائية وتحفيز السوق العقارية
أكد عبد الغني أن النظام الجديد يسمح للمقاول بخصم الضريبة على المدخلات التي تمثل نحو 70% من تكلفة المشروع، مما ينعكس إيجابًا على التكلفة النهائية ويمنح المطورين مرونة أكبر في إعادة تسعير الوحدات العقارية، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع الأسعار في السوق على المدى المتوسط.
توسيع قاعدة الامتثال وحصر الاقتصاد غير الرسمي
لفت مؤسس الجمعية إلى أن التعديلات تسهم أيضًا في ضم الاقتصاد غير الرسمي في قطاع المقاولات، من خلال إلزام المقاول العام ومقاولي الباطن بإصدار فواتير إلكترونية، وهو ما يحقق العدالة الضريبية ويقلل فرص التهرب الضريبي.
وأشار إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن ترفع حصيلة الدولة من ضريبة القيمة المضافة على القطاع من نحو ملياري جنيه إلى 6 مليارات جنيه سنويًا.
دعوة لاستثناء العقود السابقة من النظام الجديد
أكد عبد الغني أن الجمعية تؤيد التعديلات من حيث المبدأ، لكنها تطالب بأن تتضمن اللائحة التنفيذية استثناءات واضحة للمشروعات التي بدأ تنفيذها قبل صدور القانون، وكذلك العقود التي تم تقديم عروضها الفنية مسبقًا، بحيث تظل خاضعة لضريبة الجدول بنسبة 5% لحين الانتهاء من تنفيذها، ضمانًا لعدم الإضرار بالشركات العاملة في القطاع.
أهمية قطاع المقاولات في الاقتصاد المصري
أوضح عبد الغني أن قطاع المقاولات يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، ويساهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يعمل به أكثر من 5.5 مليون عامل بشكل مباشر و15 مليون عامل بشكل غير مباشر، ما يجعل أي اضطراب تشريعي فيه ذا تأثير واسع على سوق العمل والاستثمار.
توصيات لرواد الأعمال والمطورين العقاريين
-
- دراسة الأثر المالي للتعديلات الجديدة قبل توقيع العقود المستقبلية.
- مراجعة العقود القائمة للتأكد من توافقها مع القانون الجديد أو شمولها بالاستثناءات.
- تعزيز التحول الرقمي في إدارة الفواتير والمحاسبة لتقليل المخاطر الضريبية.
- الاستفادة من النظام الجديد في تحسين تسعير المشروعات وزيادة الشفافية.
