س/ج: الضوابط الجديدة لإنشاء المنصات الرقمية لصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المُخاطر

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (194) لسنة 2025، ليضع لأول مرة إطارًا قانونيًا منظمًا لإنشاء وتشغيل المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المُخاطر.

ويهدف القرار إلى تعزيز الشفافية، وحماية المستثمرين، وتوفير قنوات رقمية آمنة للاكتتاب والاسترداد، بما يسهم في تطوير بيئة استثمارية حديثة تتماشى مع التحول الرقمي للأسواق المالية.

ما الهدف من القرار الجديد للرقابة المالية؟

يهدف إلى تنظيم عمل المنصات الرقمية للاستثمار في صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المُخاطر، وضمان الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.

ما المقصود بالمنصة الرقمية في هذا السياق؟

هي نموذج عمل رقمي مرخص من الهيئة، يتيح الاكتتاب في وثائق صناديق الملكية الخاصة أو استردادها، مع عرض البيانات والإفصاحات اللازمة إلكترونيًا.

ما أبرز التزامات المنصات الرقمية تجاه المستثمرين؟

• تسجيل المستثمر بعد اجتياز اختبار معرفة معتمد.
• توفير قنوات دفع رقمية مؤمنة.
• حفظ الوثائق والعقود إلكترونيًا.
• نشر مذكرة معلومات مختصرة معتمدة من الهيئة لكل إصدار.
• الإفصاح الدوري عن القيمة العادلة للوثائق والتقارير المالية.

كيف يتم الاكتتاب والاسترداد؟

يتم عبر المنصة باستخدام حسابات بنكية مخصصة، مع إصدار وثائق استثمار رقمية للمكتتبين، ورد الأموال فورًا حال فشل الاكتتاب أو تراجع المستثمر في المدة المقررة.

كيف يتم التواصل بين المستثمرين وصناديق الاستثمار؟

تلتزم المنصة بتوفير قنوات اتصال دائمة، وإمساك سجل بالشكاوى، وتقديم تقارير ربع سنوية للهيئة عن هذه الشكاوى وكيفية التعامل معها.

ما ضوابط استرداد الوثائق قبل انتهاء مدة الصندوق؟

يجوز للصندوق الاستجابة لطلبات الاسترداد في حدود 20% من إجمالي الوثائق المصدرة، على أن يتم التصرف في الوثائق المستردة خلال سنة واحدة، وإلا يتم إعدامها أو تخفيض حجم الإصدار.

من هم الأطراف الرئيسية في عمل المنصة؟

تشمل: مدير المنصة، صندوق الملكية الخاصة، مدير الاستثمار، شركة خدمات الإدارة، المكتتبون والمستردون، وشركة الإيداع والقيد المركزي.

جدول مبسط لأبرز الضوابط