ما هي آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة؟
هي جزء من الحزمة المالية التي أعلن عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، وتبلغ قيمتها الإجمالية 7.4 مليار يورو، من بينها:
- 5 مليارات يورو: ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة حتى عام 2027.
- 1.8 مليار يورو: ضمانات استثمارية للقطاع الخاص.
- 600 مليون يورو: منح موجهة لقطاعات تنموية متنوعة.
متى بدأت مصر تنفيذ هذه الآلية؟
بدأ التنفيذ عقب القمة المصرية الأوروبية. وفي يونيو 2024، تم توقيع اتفاق المرحلة الأولى بقيمة مليار يورو بين وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ما هي الإصلاحات التي نفذتها الحكومة للحصول على الشريحة الأولى؟
نفذت الحكومة عدة إصلاحات بالتنسيق مع الجهات المعنية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، أبرزها:
- تفعيل حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا.
- تطبيق قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي للديون.
- تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية لتحقيق التحول المستدام.
هل حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل؟
نعم، حصلت مصر على الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في 27 ديسمبر 2024، بعد استيفاء جميع الإجراءات وموافقة المفوضية الأوروبية.
ما العائد المتوقع من هذه الآلية على الاقتصاد المصري؟
تُسهم الآلية في دعم الموازنة العامة وسد الفجوة التمويلية، إضافة إلى:
- تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
- تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
- تقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي.
- دعم النمو المستدام عبر إصلاحات هيكلية بدأت في مارس 2024.
ما هو الوضع الحالي للمرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو؟
بدأت الحكومة مفاوضات المرحلة الثانية خلال عام 2025، وتعقد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعات مع الجهات الوطنية والاتحاد الأوروبي، بالتوازي مع إرسال بعثات فنية أوروبية لمتابعة الإصلاحات المطلوبة.
كيف تُعزز الآلية برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي؟
توفر الآلية تمويلًا ميسرًا بفوائد منخفضة وآجال سداد طويلة، ما يدعم:
- خفض تكلفة خدمة الدين العام.
- إطالة آجال السداد.
- زيادة كفاءة الاستثمارات العامة والتمويلات التنموية.
- دعم مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
اقرأ أيضًا:
حجم الاقتصاد الرقمي في مصر يتجاوز 276 مليار جنيه
حجم الاقتصاد الرقمي في مصر يتجاوز 276 مليار جنيه
