علنت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أن هناك تباطؤ في الإعلان عن خطط التخارج من الأصول المملوكة للدولة، ولا يعني عدم وجود أخبار عن التخارجات أنه لا يوجد جهد مبذول في هذا الإطار.
أضافت أن سياسة التخارج من أصول الدولة مهم لفتح المجال للقطاع الخاص وإيجاد بيئة عادلة للمنافسة في الاقتصاد.
وعلى الصعيد الخاص بسعر الصرف، ذكرت أن الصندوق لا يقوم بتوقع مستوى محدد لسعر الصرف المصري، مؤكدة على أهمية السماح للقوى السوقية بتحديد سعر الصرف بشكل حر. وأضافت هولار أن هذه السياسة تهدف إلى تجنب تراكم اختلالات اقتصادية قد تعرقل عملية الإصلاح الاقتصادي.
وفي سياق متصل، أعلنت هولار عن موعد متوقع للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، حيث من المتوقع أن تتم هذه المراجعة خلال الفترة بين سبتمبر وديسمبر من العام الحالي. وأوضحت أن المبلغ المتوقع لتلك المراجعة يبلغ حوالي 1.3 مليار دولار.
تطرقت هولار إلى قضية التضخم وأسعار الوقود، مؤكدة على أن الصندوق يتوقع انخفاضًا في معدلات التضخم على المدى المتوسط، وذلك رغم الزيادات المتوقعة في أسعار الوقود. وأشارت إلى أن الصندوق يعمل بالتعاون مع السلطات المصرية على تصميم سياسات اقتصادية تأخذ في الاعتبار الآثار الاجتماعية للتغيرات الاقتصادية، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر ضعفًا.
وفيما يتعلق بمسألة الخصخصة وتقليص دور الدولة في الاقتصاد المصري، أكدت هولار على التزام السلطات المصرية بمواصلة تنفيذ برنامج الخصخصة، مشيرة إلى أن هناك العديد من الصفقات قيد الإعداد والتنفيذ.
