وقالت الهيئة في بيان اليوم إن القرار جاء بعد سلسلة طويلة من الفحص والمتابعة أثبتت إخلال تلك الكيانات بمتطلبات الإطار التشريعي لنشاط التمويل متناهي الصغر، وفق القانون رقم 141 لسنة 2014 وتعديلاته بالقانون رقم 201 لسنة 2020.
ويأتي القرار استكمالاً لنهج الهيئة في دعم استقرار الأنشطة المالية غير المصرفية وحماية المتعاملين، بما يعزز كفاءة السوق ويدعم جهود الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
خريطة الجمعيات المرخصة حاليًا لدى الهيئة
يضم سجل الجمعيات ومؤسسات التمويل متناهي الصغر لدى الهيئة 754 جمعية ومؤسسة موزعة كالتالي:
- 23 جمعية ومؤسسة من الفئة (أ): حجم محافظ أكبر من 50 مليون جنيه
- 33 من الفئة (ب): محفظة بين 10 و50 مليون جنيه
- 698 من الفئة (ج): محفظة أقل من 10 ملايين جنيه
أسباب الإلغاء
وأكدت الهيئة أن القرار جاء بعد منح الكيانات المخالفة مهلة كافية لتوفيق أوضاعها، موضحة أن المخالفات تضمنت:
- الغياب الكامل عن ممارسة النشاط وعدم تقديم أي خدمات تمويلية.
- عدم تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية.
- عدم الالتزام بمنظومة الاستعلام الائتماني.
- فقدان عضوية اتحاد تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
- عدم الاندماج في البنية الأساسية لسوق التمويل.
الهيئة: الهدف ليس العقاب بل ضبط السوق
وقال الدكتور محمد فريد إن الهيئة لم تتخذ هذا الإجراء إلا بعد استنفاد جميع وسائل التواصل والإنذار، مشددًا على أن وجود كيانات غير فعالة أو غير منضبطة يضر بسمعة القطاع ويعرضه لمخاطر تهدد استقراره.
وأكد أن القرار يسهم في تعزيز دور المؤسسات الجادة داخل السوق ورفع مستويات حماية المتعاملين والشمول المالي، مع استمرار الهيئة في تقديم الدعم الفني والتدريب للجمعيات الملتزمة.
