أهمية متابعة التضخم بالنسبة لرواد الأعمال
يُعدّ معدل التضخم من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على بيئة الأعمال في مصر،
إذ يحدد تكلفة الإنتاج والتمويل والطلب الاستهلاكي.
وتراجع التضخم يسهم في خفض الضغوط على الشركات الناشئة والمصنعين، ويعزز من فرص الحصول على التمويل بأسعار فائدة أقل.
تراجع التضخم السنوي في المدن إلى 11.7%
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية
انخفض إلى 11.7% خلال شهر سبتمبر 2025، مقارنة بـ 12% في أغسطس السابق له.
كما سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 10.3% مقابل 11.2% في أغسطس.
أبرز المؤشرات في تقرير “الإحصاء”
| البند | نسبة التغير السنوي | الاتجاه |
|---|---|---|
| الطعام والمشروبات | +0.3% | ارتفاع طفيف |
| الخبز والحبوب | +4.7% | ارتفاع |
| الأسماك والمأكولات البحرية | +6.9% | ارتفاع |
| الخضروات | −23.3% | انخفاض حاد |
| اللحوم والدواجن | −1.6% | تراجع |
| الزيوت والدهون | +5.2% | ارتفاع |
| الفاكهة | +45.2% | ارتفاع كبير |
العوامل المؤثرة في التراجع
أرجع التقرير الحكومي الانخفاض إلى تراجع أسعار الخضروات بنسبة 23.3%
واللحوم والدواجن بنسبة 1.6%،
بينما شهدت بعض السلع الأساسية زيادات محدودة مثل الزيوت والدهون والألبان والفاكهة.
وأشار التقرير إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية
بلغ 260.9 نقطة خلال سبتمبر، مرتفعًا بنسبة 1.5% على أساس شهري،
نتيجة زيادة أسعار بعض السلع والخدمات مثل الخضروات والفاكهة والملابس والإيجارات.
انعكاسات القرار على السياسة النقدية
تباطؤ التضخم شجع البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بمقدار
100 نقطة أساس الأسبوع الماضي، بعد خفض سابق بمقدار 200 نقطة أساس في أغسطس،
في خطوة تُعد الرابعة خلال عام 2025 ضمن مسار التيسير النقدي لدعم النمو والاستثمار.
توصيات ريادية للمستثمرين وأصحاب الشركات
- استغلال فترة استقرار الأسعار لتأمين مدخلات الإنتاج بعقود طويلة الأجل.
- مراجعة استراتيجيات التسعير بما يتناسب مع تراجع معدلات التضخم.
- توسيع النشاط الاستثماري في القطاعات المرتبطة بالزراعة والتصنيع الغذائي، المستفيدة من استقرار الأسعار.
- مراقبة تحركات الفائدة خلال الربع الأخير من العام، لما لها من أثر مباشر على التمويل والتوسع.
