القاهرة، 6 أبريل 2026 — في خطوة تستهدف تعزيز مرونة قطاع المطاعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أعلنت شركة فودكس عن إطلاق مبادرة جديدة لدعم مشغلي المطاعم وتمكينهم من التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية المتسارعة، عبر حزمة متكاملة من الحلول المالية والتقنية التي تعزز الاستدامة والنمو.
كشفت شركة فودكس، المتخصصة في حلول إدارة وتشغيل المطاعم والتقنية المالية، عن إطلاق مبادرة “قدّها مع بعض” (Forward Together)، والتي تهدف إلى تمكين مشغلي المطاعم من مواجهة التحديات المتزايدة التي يشهدها القطاع.
وتأتي هذه المبادرة في ظل ضغوط متنامية، تشمل ارتفاع تكاليف سلاسل الإمداد وتراجع هوامش الربحية، ما يفرض تحديات تشغيلية ومالية على مختلف أحجام المشغلين.
وترتكز المبادرة على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز السيولة المالية، وتنمية الإيرادات، ودعم اتخاذ القرارات الذكية، بما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية واستدامة الأعمال.
وتوفر فودكس، ضمن هذه المبادرة ولفترة محدودة ووفق شروط محددة، تسهيلات مرنة في سداد الاشتراكات، سواء الجديدة أو المجددة، بهدف تخفيف الضغوط المالية قصيرة الأجل على المشغلين.
كما تتيح المبادرة قنوات إضافية لزيادة الإيرادات عبر منصة “فودكس أونلاين”، إلى جانب أجهزة الطلب الذاتي، ما يساعد المطاعم على تنويع مصادر الدخل وتحسين تجربة العملاء.
وفي إطار تعزيز الكفاءة التشغيلية، تقدم فودكس حلول تحليل الأعمال المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي توفر رؤى تنبؤية تساعد المشغلين على اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية.
وقال أحمد الزيني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لفودكس، إن قطاع المطاعم يمثل ركيزة اقتصادية مهمة، حيث يوفر مئات الآلاف من فرص العمل في المملكة العربية السعودية وأكثر من مليون فرصة على مستوى المنطقة، مؤكدًا أن دعم استمرارية هذا القطاع يمثل أولوية.
وأضاف أن المبادرة تستهدف تقليل معدلات إغلاق المطاعم، وتعزيز استمرارية الأعمال، والحفاظ على فرص العمل.
من جانبه، أكد بلال زهران، الرئيس التنفيذي للإيرادات في فودكس، أن قطاع المطاعم والمقاهي في المنطقة يواصل تحقيق نمو قوي، مدفوعًا بالتطور التكنولوجي وزيادة الاعتماد على الحلول الرقمية.
وأشار إلى أن السوق المصري يشهد نموًا متسارعًا، حيث يُقدر حجمه بنحو 11.83 مليار دولار، مع تزايد الطلب على الحلول التقنية لتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الإيرادات.
ومن المقرر إطلاق المبادرة في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، حيث تُقدر قيمة السوق في دول الخليج بنحو 70 مليار دولار، مع توقعات بتجاوز 121 مليار دولار بحلول عام 2031، فيما يُتوقع أن يتضاعف حجم السوق في مصر خلال الفترة نفسها.
