أكد صالح بن ماجد الخليفي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة القطرية، أن المرحلة الحالية من الاستراتيجية الاقتصادية لدولة قطر تركز على تعظيم الاستفادة من الأصول والبنية التحتية الضخمة التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية. وشدد على أن تحقيق هذا الهدف يرتبط بتيسير بيئة الأعمال وتحويلها إلى بيئة أكثر مرونة وجاذبية للاستثمارات، وذلك ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والغاز.
علاقات اقتصادية قوية وتكامل في المزايا التنافسية
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الأولى للمنتدى الاستثماري المصري القطري، حيث أشار إلى عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وقطر، موضحًا وجود أكثر من 5000 شركة مصرية قطرية في السوق القطرية، إلى جانب أكثر من 1000 شركة مملوكة بالكامل لاستثمارات أجنبية. وأكد على أهمية الربط اللوجستي بين البلدين، مع تشغيل أكثر من أربع خطوط ملاحية وتسيير الخطوط الجوية القطرية أكثر من 35 رحلة أسبوعيًا تشمل القاهرة والإسكندرية.
وأشار الخليفي إلى أن التعاون بين مصر وقطر يقوم على مبدأ تكامل القدرات، حيث توفر قطر الطاقة بأسعار تنافسية، خاصة في مجالات الهيدروكربونات والصناعات التحويلية، فيما تمتلك مصر مقومات قوية في القطاع الزراعي وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يسهم في دعم التكامل الصناعي.
قطاعات توسع واعدة وفرص شراكة جديدة
وأوضح الخليفي أن قطر تركز على التوسع في عدد من القطاعات القائمة، أبرزها قطاع الألمنيوم من خلال توسيع مجمع “قطر للألمنيوم”، بما يفتح آفاقًا واسعة أمام الصناعات التحويلية المرتبطة به، مثل صناعة السيارات ومكوناتها. وأضاف أن قطر تتجه لأن تصبح أكبر مصدر للبولي إيثيلين في العالم، وهو منتج أساسي للعديد من الصناعات من السيارات إلى الأجهزة الإلكترونية.
وفيما يخص قطاع الصحة والدواء، أكد الخليفي توقيع اتفاقيات استثمارية كبرى مع كبار مصنعي المستحضرات الصيدلانية داخل المناطق الحرة، داعيًا إلى تعزيز التكامل مع مصر، خاصة في تطوير المواد الحيوية المماثلة (البيوسيميلار) وتصنيعها تحويليًا في السوق المصرية التي تمتلك خبرات متقدمة في هذا المجال.
السياحة واللوجستيات محركات نمو مستدامة
وأشار الخليفي إلى النمو المتسارع في قطاع السياحة والفعاليات بعد استضافة قطر لكأس العالم، مؤكدًا أن البطولة مثلت نقطة انطلاق جديدة للقطاع، في ظل استضافة نحو 500 بطولة رياضية سنويًا. كما سلط الضوء على قوة القطاع اللوجستي القطري، الذي لعب دورًا محوريًا خلال جائحة كورونا كأكبر ناقل عالمي للأدوية، مستفيدًا من البنية التحتية المتقدمة والموانئ الحديثة وسلاسل التبريد المتطورة.
دعم المستثمرين وتعزيز الشراكات الثنائية
واختتم الخليفي كلمته بالتأكيد على اهتمام وزارة التجارة والصناعة القطرية بالاستماع إلى تحديات مجلس الأعمال القطري المصري والعمل على تذليلها، مع استمرار الزيارات الميدانية بين الوفود القطرية والمصرية لرصد التحديات وإيجاد حلول عملية، داعيًا المستثمرين للاستفادة من لقاءات الأعمال الثنائية (B2B) لتعزيز الشراكات بين الجانبين.
