أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن قرار مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز برفع تقييم الاقتصاد المصري من «B-» إلى «B» لأول مرة منذ سبع سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب قرار مؤسسة فيتش بتثبيت درجة التقييم التي ارتفعت خلال العام الماضي مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس إدراك مؤسسات التصنيف الدولية لجدية الإجراءات الإصلاحية التي يشهدها الاقتصاد المصري والتزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل.
كجوك: الإصلاحات أثمرت تحسينات ملموسة في تقييم المؤسسات الدولية
أوضح الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة والنتائج الاقتصادية الإيجابية — ومنها المرونة والتجاوب الكبير من القطاع الخاص — أصبحت محل اهتمام وتقدير لدى المستثمرين والأسواق العالمية والمؤسسات الدولية، مشيرًا إلى أن مؤسسات التصنيف بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصري وتغير نظرتها المستقبلية بشكل إيجابي.
وأضاف كجوك أن الحكومة تعمل على مواجهة التحديات ومواصلة الإصلاحات بشكل متسق ومتكامل لدعم النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وأن استكمال هذه الإصلاحات سيضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي وينعكس إيجابيًا على جودة حياة المواطنين وقدرة الاقتصاد المصري على المنافسة الدولية.
انعكاسات على تكلفة التمويل وجذب الاستثمارات
أوضح ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، أن النظرة الإيجابية في الأوساط المحلية والدولية بدأت تنعكس على انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية والاهتمام المتزايد من المستثمرين المحليين والأجانب بزيادة الاستثمارات المباشرة وفي الأوراق المالية المصرية.
أشار صبحي إلى أن رفع درجة التقييم الائتماني سيسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر، مما يمكّن من مواصلة التقدم والنمو الإيجابي المستدام للاقتصاد المصري على المدى المتوسط.
تواصل ودور فعال مع مؤسسات التصنيف الدولية
ذكر علاء عبد الرحمن، مستشار الوزير للمؤسسات المالية الدولية، أن وزارة المالية تتواصل باستمرار مع مؤسسات التصنيف وبنوك التنمية ومؤسسات التمويل الدولية لتوضيح تطورات السياسة المالية والاقتصادية وتقديم البيانات الداعمة والرد على استفساراتهم، بما يعزز من مصداقية الإصلاحات ويؤثر إيجابياً على تقييمات الاقتصاد.
مؤشرات داعمة قرارات التصنيف
أوضحت مؤسستا «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» أن قراراتهما تستند إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية، ووجود سعر صرف مرن، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي، إلى جانب الانضباط المالي وتحقيق فائض أولي كبير بنسبة 3.6% خلال العام المالي الماضي وخفض المديونية الحكومية.
كما أشارت التقارير إلى ارتفاع معدل النمو إلى 4.4% في عام 2025 مقارنة بـ2.4% في 2024، وزيادة مرونة الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب نمو استثمارات القطاع الخاص بنسبة تفوق 70% وارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون أعباء إضافية على الممولين، نتيجة حزمة التسهيلات الضريبية المنفذة.
اعتبر كجوك وقيادات وزارة المالية أن رفع التصنيف وتثبيته من قِبل مؤسسات التصنيف يمثلان «شهادة ثقة» في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، متوقعين أن ينعكس ذلك في مزيد من جذب الاستثمارات وتيسير شروط التمويل وخلق بيئة أكثر استقرارًا أمام القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.
