انخفض مؤشر مديري المشتريات بمصر IHS Markit إلى 47.9 نقطة في ينايرالماضي، مقارنة مع 49 نقطة في الشهر السابق.
كان هذا هو الشهر الرابع عشر على التوالي من الانكماش في القطاع الخاص بأشد وتيرة منذ أبريل 2021 ، وسط اضطرابات COVID-19.
وانخفض الإنتاج بأكبر قدر في أكثر من عام ونصف ، وانكمشت الطلبات الجديدة بسرعة أكبر مما كانت عليه في ديسمبر.
كما تراجعت العمالة للشهر الثالث على التوالي ، وسط ثبات تراكم الأعمال وانخفاض أعباء العمل، كان هناك انخفاض متجدد في نشاط الشراء ، حيث كان معدل الانكماش هو الأسرع منذ أبريل 2021.
ووجدت بعض الشركات أن تكاليف الشحن المرتفعة ومشاكل التوريد استمرت في التسبب في صعوبات في الحصول على المخزونات من البائعين.
ومن ناحية التكلفة ، عانت الشركات من ارتفاع حاد آخر في تكاليف المدخلات ؛ بينما ارتفعت رسوم الإنتاج بأضعف وتيرة منذ ستة أشهر ، وسط جهود للحفاظ على مبيعات العملاء. أخيرًا ، استمرت المعنويات في الانتعاش من أدنى مستوى في 12 شهرًا في نوفمبر ، على أمل تحقيق نمو قوي هذا العام ، لكنها ظلت أقل من تلك التي شهدناها خلال معظم عام 2021.
ويقيس مؤشر مديري المشتريات لبنك الإمارات دبي الوطني في مصر أداء القطاع الخاص غير النفطي ، وهو مستمد من مسح شمل 450 شركة ، بما في ذلك التصنيع والخدمات والبناء والتجزئة. يعتمد مؤشر مديري المشتريات على خمسة مؤشرات فردية بالأوزان التالية: الطلبات الجديدة (30 بالمائة) ، الناتج (25 بالمائة) ، التوظيف (20 بالمائة) ، أوقات تسليم الموردين (15 بالمائة) ومخزون العناصر المشتراة (10 بالمائة) ) ، مع عكس مؤشر أوقات التسليم بحيث يتحرك في اتجاه مشابه.
