القاهرة – مصر — أعلنت شركة ماستركارد عن توسيع تعاونها مع البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، بهدف دعم تطوير منظومة المدفوعات الرقمية وتعزيز الوصول إلى الحلول المالية الحديثة داخل السوق المصري.
ويأتي هذا التعاون في إطار الجهود المستمرة لتطوير الخدمات المالية الرقمية وتحسين تجربة المستخدمين، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة وتوسيع نطاق الخدمات المبتكرة التي تلبي احتياجات الأفراد والشركات والتجار.
دعم حلول المدفوعات الرقمية وتطوير الخدمات المالية
بموجب هذا التعاون، تقدم ماستركارد دعمًا للبنك التجاري الدولي في مجالات المدفوعات الرقمية الأساسية وحلول إصدار البطاقات، بما يعزز قدرة البنك على تقديم تجارب دفع أكثر أمانًا وسلاسة وكفاءة لعملائه.
كما تعتمد الشراكة على توظيف التقنيات المتقدمة التي توفرها ماستركارد، إلى جانب الاستفادة من شبكتها العالمية وخبراتها الاستشارية، بما يساعد البنك على تعميق فهمه لاحتياجات السوق وتوسيع قاعدة العملاء.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تطوير منظومة المدفوعات الرقمية وتحسين كفاءتها، مع دعم انتشار حلول الدفع الحديثة وتعزيز سهولة الوصول إليها.
تركيز على الابتكار والشمول المالي
وفي تعليقه على التعاون، أكد إسلام زكري، الرئيس المالي للمجموعة ولقطاع العمليات وعضو مجلس الإدارة التنفيذي في البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أن هذه الخطوة تعكس التزام البنك بتوسيع فرص الحصول على الخدمات الائتمانية، ودعم الابتكار الرقمي، وتقديم تجربة مصرفية متطورة للعملاء.
وأشار إلى أن الجمع بين التكنولوجيا الحديثة وفهم احتياجات العملاء يساهم في تطوير حلول مالية تدعم الكفاءة التشغيلية، وتعزز مستويات الأمان، وتسهم في توسيع نطاق الشمول المالي داخل السوق المصري.
تعزيز منظومة دفع أكثر مرونة وتكاملاً
من جانبه، أوضح آدم جونز، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم غرب المنطقة العربية في ماستركارد، أن استمرار نمو قطاع المدفوعات الرقمية في مصر يجعل من هذا التعاون عنصرًا مهمًا في دعم تطوير أنظمة دفع أكثر تكاملًا ومرونة.
وأضاف أن الشراكة المستمرة مع البنك التجاري الدولي تعكس دور ماستركارد في تمكين المؤسسات المالية من خلال توفير تقنيات متطورة ورؤى متخصصة تساعد على تلبية احتياجات الأفراد والشركات.
دعم التحول الرقمي في القطاع المصرفي المصري
تأتي هذه الشراكة في ظل تسارع التحول الرقمي داخل القطاع المصرفي المصري، وزيادة الاعتماد على الخدمات المالية الإلكترونية، بما يدعم جهود تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الوصول إلى حلول دفع أكثر تطورًا وكفاءة.
