أشارت دراسة حديثة لشركة ماستركارد إلى أنه وعلى الرغم من تعرض قطاعات مختلفة وتأثرها بطرق متباينة للتغييرات الكبيرة التي فرضتها جائحة كوفيد-19، إلا أن ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في معظم القطاعات تزداد بشكل مستمر.
ووفقًا لمؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وأفريقيا من ماستركارد، فإن 78٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التجزئة متفائلة إزاء الأشهر الـ 12 المقبلة.
وكانت مستويات الثقة أعلى قليلًا بين الشركات العاملة في مجال التجزئة مقارنة بالقطاعات الأخرى مثل قطاع الأغذية والمشروبات والترفيه، والإنشاءات والتصنيع.
وفضلًا عن ذلك، تتوقع 70٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التجزئة تحقيق زيادة في إيراداتها أو ثباتها على أضعف تقدير، في حين تتوقع نصف تلك الشركات (50٪) تحقيق زيادة مؤكدة.
مع دخول العديد من الاقتصادات الإقليمية تدريجياً في مرحلة العودة إلى الوضع الطبيعي وتحقيق النمو، واستمرار تخفيف قيود التباعد الاجتماعي، حددت الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أربعة عوامل كأهم محركات للنمو هي، تدريب وتطوير الموظفين (55٪)، وانتشار قبول المدفوعات الرقمية (49٪)، وتوفر بيانات ورؤى أفضل (49%)، وسهولة الحصول على التمويل (56%).
ويسلط هذا الاتجاه الضوء على الفرص المتاحة للشركات الصغيرة التي تنشأ بسبب التحول الداخلي في الشركات وكذلك بسبب اللوائح التنظيمية واتجاهات الصناعة.
ويعتبر ضمان توفير كل أنواع الدعم الذي تحتاجه الشركات الصغيرة والمتوسطة للتحول الرقمي والنمو الرقمي محور تركيز رئيسي بالنسبة لشركة ماستركارد. وفي هذا السياق تعمل الشركة بشكل وثيق مع الحكومات والمؤسسات المالية ومجتمع الأعمال لخلق فرص لقطاع الشركات الصغيرة.
في إطار دعمها لقطاع التجزئة، وتقدم ماستركارد التكنولوجيا والرؤى التي تستند إلى البيانات والاستشارات والحلول القائمة على التحليلات التنبؤية لتمكين الشركات من استقطاب عملاء جدد، وتعزيز ولاء عملائها الحاليين وتحسين العمليات. وتوفر رؤى ماستركارد الخاصة بالإنفاق لتجار التجزئة رؤية شاملة بشأن المتسوقين، وذلك من خلال منصاتها وخدماتها التي تترجم تلك الرؤى القائمة على البيانات إلى توجهات عملية.
وقد لعب تقليل اعتماد العديد من الشركات الصغيرة على النقد، من خلال قبولها المدفوعات الرقمية، دورًا رئيسياً في تعزيز قدرتها على جني الأموال والحفاظ على الإيرادات.
كما تعهدت ماستركارد بتخصيص 250 مليون دولار، والتزمت بربط 50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر على مستوى العالم بالاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025، وذلك باستخدام تقنياتها وشبكتها العالمية وخبرتها الواسعة ومواردها لدعم هدفها المتمثل في بناء اقتصاد رقمي أكثر استدامة وشمولية. وفي إطار هذه الجهود، تركز ماستركارد على ربط 25 مليون رائدة أعمال في جميع أنحاء العالم.
وقالت آمنة أجمل، النائب التنفيذي للرئيس لشؤون تطوير الأسواق لدى ماستركارد في الشرق الأوسط وأفريقيا: “تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة حيوية بالنسبة لتنوع الاقتصادات وتحسن الانتعاش الاقتصادي. وقد أظهرت الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مرونة كبيرة من خلال اهتمامها بأفضل الممارسات، وإدراكها لقوة التحول الرقمي، سواء في المتجر أو عبر الإنترنت من خلال التجارة الإلكترونية وغير التلامسية.
ونظرًا لأن نجاحات التحول الرقمي في هذه الشركات تشجع التحول في قطاعات أخرى، فإن منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة بأكملها ستحقق الفائدة، وذلك من خلال دفع التجارة بشكل مستدام نحو مستقبل من النمو”.
في سياق إجابتهم عن استفسار حول أهم التحديات التي يواجهونها، ذكر 56٪ من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التجزئة في المنطقة، أن الحفاظ على أعمالهم وتنميتها هو أهم ما يشغل تفكيرهم. أما بالنسبة لمخاوفهم على مدار الاثني عشر شهرًا القادمة، فقد رأى أكثر من نصف المشاركين في الدراسة (54٪) أنها تتمثل في ارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، بينما أشار 41٪ منهم إلى أن إمكانية الوصول إلى رأس المال هي أكبر تحدٍ يواجهونه.
وعلى الصعيد التشغيلي، تشمل التحديات التي تتوقع الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تواجهها في العام المقبل، الحفاظ على الموظفين الحاليين (42٪)، وتدريب الموظفين (37٪)، وإيجاد المواهب المناسبة لتلبية متطلبات واحتياجات جديدة (36٪). وتسلط هذه التحديات الضوء على الاتجاه المتزايد بشأن تنمية وتطوير الموظفين بصفته عاملًا رئيسيًا لنجاح الأعمال الصغيرة.
ترتبط مستويات الثقة المتزايدة في التحول الرقمي، بصفته ضرورة للأعمال التجارية، بإدراك أعمق واعتراف أوسع بين الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمزايا التي ينطوي عليها الاقتصاد الرقمي المتنامي. وفي إجابتهم على سؤال حول أهم مزايا الاقتصاد اللانقدي بالنسبة لأعمالهم، أشار أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التجزئة إلى الوصول السريع إلى الإيرادات (50٪)، وسهولة عدم معالجة النقد (47٪)، إلا أنهم أشاروا إيضًا وبشكل خاص إلى تدني فرص الاحتيال (45٪).
وتعد حلول الأمن الإلكتروني الآمنة ضرورة حيوية لعمليات الشراء والبيع، وقد سلط عدد أكبر من الشركات العاملة في مجال التجزئة أكثر من أي قطاع آخر، الضوء على قدرة الاقتصاد الرقمي على التصدي لعمليات الاحتيال بشكل فعال.
وتشير معظم شركات التجزئة في المنطقة إلى أنها بحاجة الآن إلى دعم ومساعدة في مجال الحصول على مجموعة أوسع من الخدمات المالية (55%). كما ترغب الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع بالحصول على المساعدة في مجال إدارة أو تطوير فرق العمل (49٪)، ودعمٍ تنظيمي فعال من الحكومة (48٪).
ومع تطور اتجاهات المستهلكين في عالم ما بعد الجائحة، ينبغي على الشركات التكيف والاستعداد للمستقبل. وأشار تقرير توقعات ماستركارد الاقتصادية لعام 2021 إلى أن 20-30% من الزيادة التي أدت إليها الجائحة في التجارة الإلكترونية ستبقى اتجاهًا دائمًا في حصة إجمالي الإنفاق في قطاع التجزئة على مستوى العالم.
كما أظهرت دراسة أجرتها شركة ماستركارد في أواخر العام الماضي أن 73٪ من المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا يتسوقون الآن عبر الإنترنت أكثر مما كانوا يفعلونه منذ بداية الجائحة.
إلى ذلك، تكتسب طرق الدفع الجديدة أرضية صلبة، إذ يعتزم 9 من كل 10 متسوقين إجراء عملية شراء باستخدام تقنية دفع ناشئة خلال العام المقبل، بما في ذلك العملات المشفرة والقياسات الحيوية والدفع اللاتلامسي واستخدام رموز الاستجابة السريعة والمحافظ الرقمية والأجهزة القابلة للارتداء.
كما أن مستويات اهتمام المستهلكين بالبيئة آخذة في الارتفاع، إذ يعتقد 7 من كل 10 من المشاركين في الدراسة أنه على الشركات أن تفعل المزيد من أجل البيئة، ويرى 25٪ من المشاركين من منطقة الشرق الأوسط أنهم سيتوقفون عن الشراء من العلامات التجارية التي لا تتصرف بشكل مستدام يراعي البيئة
