يعتبر القطاع المصرفي أو ما يطلق عليه أيضًا قطاع الصناعة المصرفية من أهم القطاعات المؤثرة في النمو الاقتصادي؛ إذ يمكن زيادة معدل النمو الاقتصادي لأي مجتمع من خلال تطوير كفاءة نظامه المصرفي ونوعية خدماته المقدمة، وقد شهد هذا القطاع تطورات تكنولوجية هائلة، كما عرفت الصناعة المصرفية تطبيق نظم ووسائل جديدة مع بداية الانتقال إلى عصر المعرفة والمعلومات.
كما أن التطور الهائل والمتسارع في مجال التكنولوجيا المالية تنعكس آثاره بوضوح على القطاع المصرفي وسير العمل بالمؤسسات المالية، مما يفرض عليها السعي لمواكبة التغيرات المتلاحقة في هذا المجال وبذل جهود مضاعفة لتلبية احتياجات العملاء بالكفاءة والفاعلية المطلوبة لتحقيق التحول الرقمي المنشود.
ومع تفشي جائحة كورونا وتحولها من طارئة صحية إلى تصنيفها كجائحة عالمية، بدأت العديد من المؤسسات المالية والبنوك في الاعتماد بدرجة أكبر على تقديم خدماتها المصرفية في شكل إلكتروني، وفي ضوء ما يفرضه هذا التحول الرقمي من تحديات تتعلق بأمن التعاملات المصرفية الإلكترونية، فقد حرص البنك المركزي المصري على تعزيز الأمن السيبراني بالقطاع المصرفي باعتباره جزءًا رئيسًا من رؤية واستراتيجية التوسع في عمليات التحول إلى مجتمع غير نقدي بهدف توفير الحماية اللازمة للمتعاملين، وبناء مزيد من الثقة في التعاملات المالية الرقمية، وذلك عن طريق تمكين منظومة الجهاز المصرفي المصري من مواجهة مختلف أشكال المخاطر السيبرانية.
ويتطلب إرساء قواعد الصيرفة الإلكترونية توفر بنية تحتية معتمدة على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة، كوجود شبكة إلكترونية عريضة تضم كل الهيئات ذات الصلة ومربوطة بالشبكة العالمية للإنترنت وفقًا لأسس قياسية مؤمنة عبر كل مراحل التعاملات المصرفية، بالإضافة إلى ضرورة وضع خطة مرحلية للبدء في إدخال الخدمات المصرفية الإلكترونية حسب الأولويات التي تحددها الخطة الإستراتيجية على مستوى البنوك المركزية.
كما ينبغي إشراك جميع الأطراف والجهات الرقابية ذات الاختصاص في وضع هذه الخطة، ووضع النظم المؤمنة التي تتيح ربط وتبادل البيانات بين مختلف الهيئات حيث أن هناك العديد من النظم التي تحدد الوسائل المالية ونظم التأمين القياسية المقترحة للقطاع المالي التي يمكن تبنيها.
كما أن التطبيق التدريجي للخدمات البنكية الإلكترونية يعد أحد آليات تمكين العملاء والجمهور العام من المستفيدين والمستخدمين لتلك الخدمات من مواكبة التطور التكنولوجي واستخدام تلك الخدمات بطريقة صحيحة؛ لتجنب حدوث أية مشكلات عند الاستخدام، وذلك من خلال دعم وتعزيز برامج التوعية والتثقيف المالي، فضلًا عن التأكد باستمرار من التأمين الجيد للتعاملات المصرفية التي تتم بشكل إلكتروني، ومواكبة تحديث التطبيقات التقنية الخاصة بتقديم الخدمات المصرفية الرقمية بصفة دورية.
