القاهرة – أبريل 2026
تشير تقديرات وكالة موديز إلى أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة انتقالية دقيقة، تتسم باستمرار التشدد النقدي في الأجل القصير، مقابل بوادر تحسن تدريجي في المؤشرات الكلية خلال السنوات المقبلة.
سياسة نقدية متشددة لكبح التضخم
تتوقع موديز أن يواصل البنك المركزي المصري تبني سياسة نقدية صارمة، عبر الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة والحفاظ على مرونة سعر الصرف، في إطار السيطرة على التضخم.
وقد تراجع التضخم إلى 13.4% في فبراير 2026 مقارنة بـ33.3% في 2024، بدعم من ارتفاع الفائدة الحقيقية وتراجع الضغوط في سوق الصرف.
ضغوط خارجية مستمرة
رغم هذا التحسن، لا تزال التوترات الإقليمية تضغط على الاقتصاد، حيث أدت إلى خروج استثمارات أجنبية بنحو 8 مليارات دولار، ما انعكس على الجنيه المصري والتدفقات الرأسمالية.
ذروة عبء الدين في 2026
تتوقع موديز أن تصل مدفوعات الفائدة إلى 63% من إيرادات الحكومة خلال 2026، قبل أن تبدأ في التراجع إلى 57% بحلول 2028.
تحسن تدريجي في الدين العام
من المتوقع انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 76% بحلول 2028 مقابل 82% في 2025، مدعومة بفائض أولي مستدام ونمو اقتصادي أقوى من تكلفة الفائدة.
مرحلة انتقالية للاقتصاد
تعكس هذه المؤشرات أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة تحمل تكلفة الإصلاح، تمهيدًا لتحقيق استقرار تدريجي على المدى المتوسط، مع استمرار التحديات الخارجية.
