وافق مجلس الإدارة على تطبيق معايير الملاءة المالية على شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي خدمة التمويل الاستهلاكي،
وقال كشف محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية إن الهيئة وافقت أيضا على مطالبة هذه الشركات بإعداد خطة عمل تتضمن برنامجا زمنيا للتوافق مع معايير الملاءة المالية– وبحد أقصى نهاية العام المالي 2020- مع موافاة الهيئة بتقارير ربع سنوية متضمنة نماذج وتقارير المعايير أو أي مستندات أو بيانات أخرى تطلبها الهيئة للتحقق من التزام مزاولي التمويل الاستهلاكي بتطبيق المعايير.
وأضاف أن هذا القرار يأتي في إجراء تنظيمي يستهدف تعزيز قدرة نشاط التمويل الاستهلاكي داخل الاقتصاد المصري واستمرارية إتاحته للتمويل من خلال أداء محترف لمخاطر الائتمان، ومواجهة مخاطر التشغيل وفقا لأفضل التطبيقات الدولية لأساليب قياس مخاطر منح التمويل والائتمان.
وتشير الملاءة المالية إلى قدرة الشركة على الوفاء بالالتزامات النقدية المطلوبة على المدى الطويل، وهو ما يعني ضرورة أن يزيد مجموع أصولها عن إجمالي التزاماتها المالية.
وأوضح عمران أن الملاءة المالية لشركة التمويل الاستهلاكي تمثل الدعامة الرئيسية لسلامة مركزها المالي، وزيادة مستويات الثقة في تلك الشركات وارتفاع قدرتها على أداء دورها، كما أن كفاية الموارد المالية للشركة للوفاء بالتزاماتها في مواعيد استحقاقها يمثل عصب الأداء لهذا النشاط التمويلي المُستجد إخضاعه لرقابة الهيئة.
عمران: المعايير تهدف للحفاظ علي إمكانيات شركة التمويل الاستهلاكي
وذكر عمران أن إصدار معايير الملاءة المالية جاء بهدف الحفاظ على قدرة وإمكانيات شركة التمويل الاستهلاكي على مزاولة نشاطها بكفاءة وتحقيقا لأهداف القانون رقم 18 لسنة 2020 لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي وفي مقدمتها إتاحة التمويل للمستهلكين لتمكينهم من شراء السلع الاستهلاكية والخدمات الاستهلاكية.
وأشار إلى أن معايير الملاءة المالية تمثل القواعد والإرشادات الواجب اتباعها من جانب مزاولي نشاط التمويل الاستهلاكي لتمكينهم من تحقيق أدوارهم بالاقتصاد الوطني، وأولوياتها المتمثلة في زيادة حجم الاستثمارات ومعدلات التشغيل في المشروعات الإنتاجية والخدمية، بالتزامن مع زيادة معدلات الطلب المحلي، ومضاعفة القوة الشرائية للمواطنين وإتاحة السداد على آجال تناسب الدخول.
وأوضح عمران أنه من جانب آخر يسهم نشاط التمويل الاستهلاكي في تحسين التنافسية داخل الاقتصاد القومي وبما يؤدي إلى خفض الأسعار، وتكوين قاعدة بيانات سليمة ودقيقة تساعد الدولة على تبني السياسات المناسبة، وتتيح للمستثمرين القدرة على اتخاذ القرار الاستثماري.
معايير الملاءة المالية لشركات التمويل الاستهلاكي
