أجرت شركة VISA؛ دراسةً ميدانيةً حول تأثير وباء كورونا المستجد علي طرق الدفع المالي للمستهلكين في مصر؛ لتتوصل النتائج إلي توقف نحو(44%) من– عينة الدراسة- عن الذهاب للتسوق في المتاجر منذ بداية الوباء، فضلًا عن زيادة مستخدمي الدفع غير التلامسي بنحو بنحو( 78%) وزيادة مستخدمي QR code بمقدار (44%) بينما بلغت الزيادة في عدد المستهلكين الذين يدفعون عبر الإنترنت؛ عبر البطاقات والمحافظ الإلكترونية مقدار( 20%) .
ويمكن قراءة هذه النتائج في ضوء الاتجاه القومي للدولة نحو رقمنة المعاملات الإلكترونية علي نحو مواز من سعي الشركات نحو مواكبة هذا الاتجاه؛ من خلال التوسع في تأسيس مؤسسات عاملة في مجالات الوساطة في أعمال التجارة والدفع الإلكتروني؛ باستخدام وسائل أخري للدفع غير بطاقات الإئتمان؛ كالتحويل المصرفي وشيكات الدفع عند التسليم؛ في ضوء استراتيجية مخططة موجهة نحو تحول النظم الحكومية نحو التطبيقات الإلكترونية في إنجازها لشؤون المواطنين؛ كما في العمليات الضريبية والرسوم الجمركية وإحلالها بديلاً للمعاملات الورقية التقليدية .
وعلي الصعيد القانوني لا بد من تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص لسن التشريعات القانونية ، و إعداد اللوائح والأطر التنظيمية؛ لحماية مستخدمي الإنترنت وتنظيم العلاقات بين العملاء والشركات عبر الإنترنت، وتشديد العقوبات الصارمة علي مرتكبي أعمال النصب والاختراق وسرقة البيانات عبر الإنترنت، وإيجاد آليات لتخفيض أزمنة التقاضي وفض منازعات المعاملات الإلكترونية .
كما طرحت الدراسة المسحية التي قامت بها “VISA” صعيدًا مهنيًا متطورًا حول وظائف العلاقات العامة الرقمية؛ والتي فرضت علي الممارسين ضرورةً ملحةً للارتقاء بمهاراتهم؛ لمواكبة هذه التطورات؛ وأصبح لهذه الوظائف جانبين؛ الأول اتصالي؛ كوظائف إدارة وتسويق الفعاليات والمؤتمرات الافتراضية وإدارة الأزمات، وتصميم العروض الترويجية عبر الإنترنت، و النشر والتدوين الإلكتروني، والجانب الثاني خاص بتقنيات البرمجة الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ كتصميم البرامج والتطبيقات الاتصالية، والدراية ببرامج التأمين الإلكتروني ومنع الاختراق، والتصدي لجرائم الإنترنت.
أما شبكة الاتصالات الرقمية المصممة افتراضيًا بين المنظمة وعملائها فهي حجر الأساس الجوهري في ترسيخ مفهوم رأس المال الاجتماعي، وتعزيز تنافسية المنظمات؛ من خلال سرعة وآنية إنجاز منافع الجمهور و الجهات الفاعلة في الشبكة الاجتماعية، فضلًا عن مشاركة وتبادل الموارد و المعلومات والمعارف والخبرات الشخصية والقيم المشتركة بينهم أطراف الشبكة؛ لتتحول علاقات العمل القائمة علي أسس تنظيمية وقواعد إدارية معقدة إلي بناءً مجتمعيًا رصينًا يسوده معاني الود والصداقة، والسعي الحثيث نحو تحقيق الأهداف المشتركة.
كما يمكن لمنظمات الأعمال توظيف هذا المفهوم من خلال طول أمد علاقات العمل المشتركة بين ذويها من الشركات والمؤسسات، و بناء استراتيجيات من شأنها استمرارية العلاقات مع العملاء وكسب انتمائهم و ولائهم العاطفي، والعمل المتواصل علي إشباع احتياجاتهم وتلبية توقعاتهم، و تقديم كافة الالتزامات التي تضمن ذلك حتي مع تغير ظروف البيئة المحيطة.
