تحركات حكومية لدعم ريادة الأعمال
وقال مدبولي إن الحكومة تؤمن بأهمية ريادة الأعمال باعتبارها أحد المسارات المستقبلية أمام الشباب، مشيرًا إلى العمل على تسريع الإجراءات التي تساعد الشركات الناشئة على تطوير أعمالها والانتقال إلى مراحل أكبر من النمو.
وأوضح أن التحركات الحكومية تشمل إنشاء مجموعة وزارية لريادة الأعمال، إلى جانب تعيين مستشار لرئيس الوزراء معني بهذا الملف، والعمل على إنشاء وحدة تابعة لمجلس الوزراء لتلقي شواغل رواد الأعمال والتعامل معها.
كما أشار إلى العمل على تعديل اللوائح التنفيذية بما يساعد الشركات المصرية على النمو والتوسع، في إطار مساعٍ لتطوير البيئة التنظيمية المحيطة بالشركات الناشئة.
من الشركات الناشئة إلى المنافسة العالمية
وشدد رئيس الوزراء على أهمية توفير مسار واضح يمكّن الشركات الناشئة من التحول إلى كيانات كبيرة، مؤكدًا أن الهدف لا يقتصر على تأسيس الشركات، بل يمتد إلى مساعدتها على التوسع وبناء نماذج أعمال قادرة على المنافسة خارج السوق المحلية.
وقال مدبولي: «كل ما يهمنا هو أن الشركات المصرية تكبر.. ومش بقول لازم تفضل في مصر.. هبقى سعيد لو بدأت في مصر، وتتحول إلى شركة عالمية».
وتعكس التصريحات توجهًا نحو قياس نجاح منظومة ريادة الأعمال بقدرتها على إنتاج شركات كبيرة ذات حضور دولي، وليس فقط بعدد الشركات التي تبدأ نشاطها داخل السوق المصرية.
ما الذي تحتاجه الشركات الناشئة لتحقيق هذا الهدف؟
يتطلب تحويل الشركات الناشئة إلى شركات مليارية توافر بيئة تساعدها على الحصول على التمويل، والوصول إلى العملاء والأسواق، واستقطاب الكفاءات، والتوسع عبر الحدود، إلى جانب وضوح الإجراءات التنظيمية واستقرارها.
ورغم إعلان الحكومة عن تحركات مؤسسية وتنظيمية لدعم القطاع، لم تتضمن التصريحات تفاصيل بشأن موعد إنشاء الوحدة التابعة لمجلس الوزراء، أو جدول زمني لتعديلات اللوائح التنفيذية، أو مؤشرات مستهدفة لعدد الشركات المليارية التي تسعى مصر إلى تأسيسها.
وسيظل تقييم أثر هذه التحركات مرتبطًا بمدى ترجمتها إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، وتيسير ملموس لعمل الشركات الناشئة، وقدرتها على جذب الاستثمارات والتوسع في الأسواق الدولية.
