إنفوجراف اقتصادي | تحليل أداء ميزان المدفوعات ومصادر النقد الأجنبي في مصر
مدفوعًا بارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ونمو الإيرادات السياحية، وزيادة عوائد قناة السويس،
في مقابل استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع فاتورة الواردات، خاصة في قطاع الطاقة.
تحسن واضح في مصادر النقد الأجنبي
سجلت تحويلات المصريين بالخارج نموًا بنسبة 29.6% لتصل إلى نحو 22.1 مليار دولار،
ما يعكس استمرار قوة التدفقات الدولارية من العاملين في الخارج.
كما ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 17.3% لتسجل نحو 10.2 مليار دولار،
مدعومة بزيادة أعداد السائحين وتحسن معدلات الإشغال الفندقي.
وحققت قناة السويس نموًا في الإيرادات بنسبة 19% لتصل إلى نحو 2.2 مليار دولار،
بالتزامن مع ارتفاع الحمولة الصافية بنسبة 16.1% إلى 2,840 مليون طن،
وزيادة عدد السفن العابرة بنسبة 5.8% ليبلغ نحو 6.7 ألف سفينة.
ضغوط على الميزان التجاري البترولي
في المقابل، اتسع العجز في الميزان التجاري البترولي ليصل إلى نحو 8.9 مليار دولار،
بزيادة قدرها 2.3 مليار دولار، نتيجة ارتفاع واردات الطاقة.
وبلغت الواردات البترولية نحو 11.6 مليار دولار، بزيادة 1.9 مليار دولار،
مدفوعة بارتفاع واردات الغاز الطبيعي والبترول الخام، رغم تراجع بعض المنتجات البترولية.
التدفقات الرأسمالية والاستثمار الأجنبي
سجل صافي التدفقات الداخلة نحو 6.5 مليار دولار مقارنة بـ 8.9 مليار دولار سابقًا،
ما يعكس تراجعًا نسبيًا في بعض بنود التدفقات المالية.
في المقابل، ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) إلى 9.3 مليار دولار،
مقارنة بـ 6 مليارات دولار، وهو ما يشير إلى تحسن في جاذبية السوق المصري للاستثمار.
قراءة تحليلية
تعكس البيانات تحسنًا في مصادر الدولار الأساسية داخل الاقتصاد المصري،
مدعومة بقطاعات التحويلات والسياحة وقناة السويس، إلا أن ارتفاع فاتورة الواردات البترولية
لا يزال يشكل ضغطًا على ميزان المدفوعات ويحد من تسارع التحسن الكلي.











