وزارة البترول تنفي صدور قرارات جديدة برفع أسعار البنزين والسولار

نفى مصادر بوزارة البترول ما تردد عن صدور قرارات جديدة بزيادة أسعار البنزين أو السولار خلال الساعات الأخيرة.

وأكدت المصادر، في تصريحات خاصة لموقع ريادي، أن الوزارة لم تُبلّغ حتى اللحظة بأي قرار رسمي يتعلق بتعديل أسعار المحروقات، مشددة على أن أي تغيير في الأسعار يتم فقط بعد مراجعة لجنة التسعير التلقائي واعتماد مجلس الوزراء.

آلية تحديد أسعار الوقود

وأوضح داود أن الأسعار المعمول بها حاليًا هي الأسعار الصادرة في آخر اجتماع للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي تجتمع كل ثلاثة أشهر لتقييم الأسعار طبقًا لمعادلة تتضمن ثلاثة عناصر رئيسية:

• السعر العالمي لبرميل النفط.
• سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
• تكاليف النقل والتكرير والتوزيع داخل السوق المحلية.

وأشار إلى أن اللجنة هي الجهة الوحيدة المخوّلة بمراجعة الأسعار، وأن الوزارة لا تصدر أي قرارات إلا بعد إعلان رسمي واضح من خلال بياناتها الإعلامية أو موقعها الإلكتروني.

تأثير تقلبات الأسواق العالمية

ولفت المصدر لموقع ريادي إلى أن أسواق النفط العالمية تشهد تقلبات كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة نتيجة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مما يجعل من المبكر الحديث عن أي زيادات محتملة في أسعار الوقود.

وأضاف أن وزارة البترول تراقب الأسواق الدولية لحظة بلحظة بالتنسيق مع الجهات الاقتصادية المعنية، لضمان توازن الأسعار داخل السوق المحلية والحفاظ على استقرار إمدادات الوقود.

أنباء متداولة حول زيادة مرتقبة

كانت قد ترددت أنباء خلال الساعات الأخيرة عن اتجاه الحكومة لرفع أسعار البنزين ومشتقاته خلال الأيام المقبلة، فيما أكد مصدر مسؤول بقطاع البترول أن قرار الزيادة تم اتخاذه بالفعل منذ فترة، إلا أنه لم يصدر أي قرار رسمي بالتنفيذ حتى الآن.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع ريادي، إن هناك لجانًا تتابع أرصدة المنتجات البترولية بالشركات والمستودعات قبل صدور أي قرار بالزيادة، وذلك لضمان توافر المعروض ومنع حدوث أي ممارسات احتكارية، موضحًا أنه تم بالفعل عقد اجتماعات مع شركات التسويق والتوزيع استعدادًا لتطبيق الأسعار الجديدة.

الأسعار الحالية وفق آخر تسعيرة رسمية

الأسعار المحتملة حال تطبيق الزيادة المتداولة

توضيح بشأن لجنة التسعير

تُعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الجهة المسؤولة عن مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر، حيث تعتمد في قراراتها على تغيرات الأسعار العالمية للبترول وسعر صرف الجنيه أمام الدولار وتكاليف النقل والتداول المحلي.

وأكد المصدر أن وزارة البترول والثروة المعدنية لم تُصدر حتى الآن أي بيان رسمي بشأن تعديل الأسعار، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي عن أي قرارات يتم فقط من خلال اللجنة المختصة أو عبر مجلس الوزراء.

إعداد: زياد محمد – موقع ريادي