صرح مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي المصري أن قرار توحيد سعر الصرف في مارس 2024 والقرارات الجريئة للسياسة النقدية ساهمت في السيطرة على معدلات التضخم داخل السوق المصرى ودفعها للتباطؤ بشكل كبير لتسجل مستوى 27.5% في يونيو 2024 ، وهو أدنى معدل منذ فبراير عام 2023
رجح المصدر انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025، كنتيجة لكل من التأثير التراكمي للتقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وكشف المصدر عن نموًا هائلًا فى تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية لتسجل زيادة بنحو 200%، متضمنة صعود بأكثر من 100% فى تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.
ولفت المصدر إلى أن النمو الكبير فى تدفقات السيولة الأجنبية دفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي لتسجيل أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ شهر أغسطس 2022.
أوضح أن الأرصدة الحالية للاحتياطي يمكنها تغطية نحو 7.9 أشهر من قيمة الواردات السلعية للدولة، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المعايير المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.
