الاستراتيجية الوطنية الثانية للذكاء الاصطناعي
قالت المشاط إن مصر أطلقت استراتيجيتها الوطنية الأولى للذكاء الاصطناعي عام 2019 بهدف توطين التقنيات الناشئة ودمجها في القطاعات التنموية الرئيسة.
وأشارت إلى أنه في عام 2024 تم الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية الثانية للذكاء الاصطناعي (2025–2030)، التي تركز على التنفيذ والاستدامة عبر ستة محاور رئيسة تشمل: الحوكمة والتشريعات، البيانات والبنية التحتية، التطبيقات ذات الأثر، القدرة الحاسوبية، تنمية رأس المال البشري، والابتكار.
الذكاء الاصطناعي كأداة للحوكمة الرشيدة
أوضحت الوزيرة أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية، بل أصبح مكونًا أساسيًا في بناء القدرات المؤسسية للدول وتعزيز كفاءتها في تصميم وتنفيذ السياسات العامة.
ودعت إلى الاستثمار في بناء المعرفة وتثقيف صُنّاع القرار حول التطورات المتسارعة في هذا المجال، مؤكدة أن تقليص فجوة المعلومات بين الخبراء التقنيين وصانعي السياسات شرط أساسي لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة.
وأضافت المشاط أن تحقيق التوازن بين الابتكار والمساءلة يعزز من الحوكمة الرشيدة ويجعل الذكاء الاصطناعي أداة لخدمة التنمية البشرية والاقتصادية عالميًا.
لقاء مع شركة فيزا لتعزيز التحول الرقمي
وعلى هامش المؤتمر، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي طارق محمود، الرئيس الإقليمي لشركة فيزا لمنطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA)، حيث شهد اللقاء بحث تعزيز العلاقات المشتركة في ظل ما توليه مصر من أهمية كبيرة للتحول الرقمي في مجالات التنمية الاقتصادية.
وشهد اللقاء تأكيدًا على أهمية استخدام البيانات الضخمة (Big Data) في تحسين عملية صنع القرارات التنموية، وضرورة تبادل الخبرات بين الدول المختلفة لتعزيز الابتكار القائم على البيانات.
