ناقشت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، مقترحًا لإطار تمويلي جديد يهدف إلى تشجيع ضخ الاستثمارات في الشركات الناشئة، بحسب بيان صادر أمس عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
يأتي هذا المقترح ضمن الجهود الحكومية لتعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم نمو الشركات الناشئة كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
يستند الإطار المقترح إلى شراكة استراتيجية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين، لضمان توفير أدوات وآليات مالية مبتكرة تتلاءم مع احتياجات الشركات الناشئة.
يهدف هذا التعاون إلى توفير تمويل مرن ومستدام يسهم في تعزيز قدرة الشركات الناشئة على التوسع والنمو في الأسواق المحلية والدولية.
أكدت الوزيرة المشاط أن المبادرة التمويلية تسعى لتحقيق تكامل بين مختلف الأطراف المعنية بقطاع ريادة الأعمال، من خلال تصميم حزم تمويلية متنوعة تشمل القروض الميسرة، والاستثمارات في رأس المال المخاطر، وبرامج الضمانات الائتمانية، بالإضافة إلى آليات تحفيزية أخرى لتشجيع الابتكار والاستثمار.
أوضحت المشاط أن هذه المبادرة تأتي استجابة لحاجة السوق إلى حلول تمويلية مبتكرة للشركات الناشئة، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة والتحولات الاقتصادية العالمية.
أشارت إلى أن الإطار المقترح يركز على توفير دعم مالي وفني لتلك الشركات، مع تسهيل الحصول على التمويل وتقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في القطاع.
ناقشت المجموعة الوزارية الخطوات التنفيذية للإطار المقترح، بما يشمل تخصيص موارد مالية مشتركة بين الشركاء المعنيين، وتطوير برامج دعم فني للشركات الناشئة، إلى جانب إنشاء منصات رقمية لتيسير الوصول إلى التمويل وربط المستثمرين بالمشاريع الواعدة.
أكدت المشاط أن هذه المبادرة ستعزز من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق المصرية، مما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للشركات الناشئة وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
