شهدت مصر خلال السنوات القليلة الماضية تطورا ملحوظا في مجال التكنولوجيا المالية، مما أهلها لأن تصبح ضمن أفضل أربع دول إفريقية في هذا المجال، بحسب تقرير البنك المركزي المصري.
وجاء ذلك في تقرير فينتك إيجيبت التابع للبنك المركزي المصري وأن تحتل المرتبة الثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الاستثمارات الخاصة بالتكنولوجيا المالية، وتمركل شركات التكنولوجيا المالية الناشئة.
159 مليون دولار عدد صفقات التكنولوجيا المالية خلال 2021
كما ذكر التقرير نمو حجم الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية على مدار السنوات الخمس الماضية ليرتفع من مليون دولار فقط بعدد 3 صفقات لا غير في عام 2017 وصولاً إلى أكثر من 159 مليون دولار بعدد 32 صفقة خلال 2021، لتشهد الشهور الإثني عشر الماضية ارتفاع الاستثمارات بنسبة تزيد عن 300%، مما يشير إلى تطور وتوسع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية.
وتابع تقرير المركزي “شهدت مصر أيضا ظهور مجموعة واعدة من الكوادر المبتكرة على مشهد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية والتي يمكن ملاحظتها من خلال النمو الكبير سواء كان ذلك في عدد شركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية أو القطاعات المغذية لها خلال السنوات الخمس الأخيرة، مما يعطى مؤشر الا يدعو إلى الشك إلى أن مصر تزخر بالفرص الهائلة والكوادر المؤهلة التي تمكن مصر من المضي قدما نحو تحقيق المزيد من في مجال التكنولوجيا المالية، خاصة في ظل الدور الهام والمحوري الذي يقوم به البنك المركزي المصري في قيادة هذه المنظومة وتيسير شلل التعاون بين كافة الأطراف المشاركة فيها”.
وذكر التقرير أن مصر ثاني أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حجم صفقات التكنولوجيا المالية مستحوذه على 23% من إجمالي صفقات التكنولوجيا المالية بالمنطقة.
سرعة تأسيس الشركات في مصر
كما أشار تقرير البنك المركزي أنه من حيث السرعة في تأسيس الشركات تأتي مصر في المركز 90 من أصل 190 دولة، موضحًا أن المدة المطلوبة لبدء شركة جديدة تبلغ حوالي 12 يوما، مقابل 17.9 يوم المتوسط لدى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويلقي التقرير الضوء على الشركات الناشئة، ورواد أعمال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها بالإضافة إلى المؤسسات المعنية بالتكنولوجيا المالية مثل حاضنات ومسرعات الأعمال المتخصصة في هذا المجال.
ويهدف التقرير تقديم فهم كامل لقدرات هذه الشركات واحتياجاتها بالإضافة إلى تحديد أوجه التعاون المشترك بين الجهات المختصة بالتكنولوجيا المالية.
