أشار تقرير أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بعنوان «تمكين الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر ريادة إقليمية وجهود حكومية»، إلى أن سوق الشركات الناشئة على المستوى العالمي قد يصل إلى تريليون دولار بحلول 2032.
وأوضح التقرير أن الأسواق شهدت ارتفاعًا نسبيًا في حجم التمويل الموجه للشركات الناشئة خلال الفترة 2019 – 2021.
واستعرض التقرير ملامح سوق الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث برزت المنطقة كمركز ديناميكي لنشاط الشركات الناشئة في السنوات الأخيرة، وبالنظر إلى التمويل الموجه للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتضح اتجاه التمويل للنمو المطرد خلال الفترة (2020 – 2023) حيث ارتفعت قيمة رأس المال المخاطر في المنطقة بأكثر من 5 أضعاف مسجلة 4 مليارات دولار عام 2023 صعودًا من 0,654 مليار دولار فقط لعام 2020.
وذكر التقرير أن تمويل سوق الشركات الناشة شهد عام 2019 نحو 294.8 مليار دولار، وسجل عام 2020 تمويل بنحو 335 مليار دولار، بمعدل نمو بلغ 13.6 %؛ إذ أحدثت جائحة كوفيد- 19 تحولات كبيرة في المشهد الاستثماري العالمي لرأس المال المخاطر، فأدت في بداية الأمر إلى حالة عدم اليقين ومن ثم انخفاض نشاط رأس المال المخاطر وواجهت الشركات الناشئة تحديات تمويلية وخاصًة في القطاعات المتضررة مثل السفر وتجارة التجزئة.
وأوضح أنه مع استمرار الوباء سرعان ما عادت سوق الشركات الناشئة للنمو بمعدلات سريعة ليبلغ التمويل أعلى مستوياته عام 2021، بقيمة تُقدر بنحو 643 مليار دولار بزيادة بلغت 92%، ثم سجل عام 2022 قيمة تمويل تُقدر بنحو 462 مليار دولار بانخفاض بنحو 28,1 %، تلاه عام 2023 الذي وصل حجم التمويل فيه إلى نحو 285 مليار دولار، ما يمثل انخفاضًا كبيرًا بنسبة 38,3% مقارنة بـ 2022.
وذكر التقرير أن هناك خلطا زاد خلال الفترة الأخيرة بين مفهوم ريادة الأعمال والشركات الناشئة وغيرها من المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، للتشابه في بعض المعايير (كعدد العمالة ورأس المال المدفوع)، ولكن هذا الخلط أمر غير منصفٍ لقطاع ريادة الأعمال، الذي يمتلك طبيعة خاصة.
ما هي الشركة الناشئة
وأوضح أن مصطلح الشركة الناشئة يشير إلى مشروع يتم إطلاقه من قبل رياديين يتطلعون لتطوير منتج أو خدمة يؤمنون أنّها تمس حاجة مطلوبة في السوق أو تقدِّم حلًا فعالًا لمشكلة ما وبالتالي تلاقي طلبًا متناميًا في السوق، وغالبًا ما تبدأ الشركات الناشئة برأس مال متواضع وتكاليف مرتفعة وتواجه تحديات جمة في بداياتها من ناحية جلب التمويل اللازم لتنمية حجم عملياتها وتوسعة حضورها في السوق، ولهذا السبب تبحث عن رأس المال من مجموعة متنوعة من المصادر مثل أصحاب رأسمال المغامر.
وتتسم الشركات الناشئة بالتوسع والنمو في وقت قصير، حيث ظهرت ما تُعرف بالشركات الناشئة الضخمة والتي يُطلق عليها شركات اليونيكورن”Unicorn Startup، وهي شركة ناشئة تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار وقد بلغ عددها أكثر من 2800 شركة ناشئة منذ عام 2000 عبر أكثر من 420 مدينة حول العالم، ومنذ عام 2018 يتم إدراج أكثر من 100 شركة ناشئة «يونيكورن» جديدة كل عام باستثناء عام 2021 عندما ارتفع هذا العدد إلى 787 خلال عام واحد.
التمويل الموجه للشركات الناشئة
على الرغم من تدهور حجم التمويل الموجه للشركات الناشئة عام 2023 بشكل عام، فإن بعض القطاعات قد استطاعت تحقيق صفقات تمويلية كبيرة واستمرت في النمو ومثال على ذلك الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي حيث استحوذت على استثمارات بما يبلغ نحو 22.5 % من إجمالي التمويل عام 2023،
وصل الاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة لعام 2023 إلى نحو 64 مليار دولار، كما نجحت بعض الشركات الناشئة التكنولوجية في السيطرة على أعلى الصفقات التمويلية.
قطاع الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية
على مستوى القطاعات التي استحوذت على النصيب الأكبر من التمويل في الشركات الناشئة في الربع الأول لعام 2024 فقد أتي قطاع الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية على رأس هذه القطاعات
حيث جمعت الشركات في هذا القطاع 15.7 مليار دولار أو نحو 24 % من إجمالي التمويل العالمي، واستمر قطاع الذكاء الاصطناعي في الظهور ضمن القطاعات الرائدة للاستثمار وجمعت الشركات في هذا القطاع حوالي 11.4 مليار دولار أو نحو 17 % من إجمالي التمويل العالمي.
كورونا والشركات الناشئة
وتجدر الإشارة إلى أن نمو القطاع الرقمي الذي قادته جائحة كوفيد – 19 سلَّط الضوء على أهمية الشركات الناشئة وإمكاناتها وأن المستثمرين الذين كانوا يشعرون براحة أكبر في تخصيص رؤوس أموالهم للقطاعات التقليدية مثل العقارات قد حولوا اهتمامهم أيضًا إلى الشركات الناشئة مما ساعد على تعزيز ارتفاع الاستثمار فيها لا سيما في مجال التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا الأغذية وهي القطاعات التي استفادت أكثر من الوباء.
ومن ثم كان عام 2021 نقطة تحول بالنسبة لبيئة عمل الشركات الناشئة والمشهد الاستثماري إذ تم فيه تحطيم العديد من الأرقام القياسية -أكبر جولة تمويل وأكبر عدد من الصفقات في هذه الفترة مقارنة بالفترات السابقة- وكذلك وصول سوفت بنك Softbank وسيكويا كابيتال Sequoia capital إلى المنطقة؛ كل ذلك أدى إلى رفع إجمالي الاستثمارات التي جمعتها الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2021 ليسجل حجم تمويل قدره 3.18 مليارات دولار بزيادة تقارب 5 أضعاف عن عام 2020، ثم سجل عام 2022 مبلغا قدره 3.95 مليارات دولار بزيادة 24%.
