الرقابة المالية تدعم تحول المنصات العقارية للعمل المرخص
التحول إلى نموذج الصناديق الاستثمارية
تقدمت الجهات الثلاث بطلبات رسمية للهيئة لتأسيس شركتين لكل منصة؛ إحداهما لإدارة صندوق استثمار عقاري، والأخرى لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب. وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه تنظيمي اعتمدته الهيئة لضبط عمل المنصات الإلكترونية التي تبيع حصصًا عقارية للمواطنين.
اجتماعات مع المطورين والمنصات لتعزيز الالتزام بالقوانين
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية سلسلة اجتماعات مع شركات تطوير عقاري وممثلي المنصات الإلكترونية لعرض رؤيتها بشأن تقنين أوضاع هذه المنصات وتعريفها بالمتطلبات الرقابية والتشريعية. وتم التوافق على تبني نموذج صناديق الاستثمار العقاري باعتباره الأنسب تشريعيًا والأكثر واقعية لتنويع مصادر التمويل وتعزيز الحوكمة.
الرقابة المالية تحذر من مزاولة الأنشطة دون ترخيص
كانت الهيئة قد أطلقت مبادرة رقابية توعوية تستهدف مواجهة الجهات التي تروج لمنتجات مالية غير مرخصة عبر الإنترنت. وجرى رصد عدة كيانات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تمارس أنشطة استثمارية دون الحصول على التراخيص القانونية، وتم التواصل معها لتعريفها بسبل تقنين الأوضاع.
استمرار نهج الهيئة في دعم الشركات الناشئة
أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية التزامها بدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال ذوي النمو السريع، وتوفير البيئة التنظيمية التي تمكنهم من تقديم خدمات مالية غير مصرفية رقمية ومبتكرة، بما يحقق استقرار الأسواق ويحمي المتعاملين.
دعوة لتقنين الأوضاع
جددت الهيئة دعوتها لجميع الشركات والمنصات الإلكترونية الراغبة في تقنين أوضاعها إلى التواصل مع الهيئة للتحقق من نماذج أعمالها والامتثال للأطر القانونية المعتمدة، مشيرة إلى أن التفاعل الإيجابي من بعض الجهات يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية التنظيم والشفافية.
