وأضاف أن مصر لم تعد بحاجة إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، موضحًا أن البلاد تجاوزت المرحلة التي تستدعي الاعتماد على دعم الصندوق، ويجب أن تمضي بخطط اقتصادية مستقلة.
مؤشرات التضخُّم والفائدة: واقع وتوقعات
تشير أحدث البيانات إلى أن التضخم في مصر يسير نحو الانخفاض، رغم أنه لا يزال مرتفعًا نسبيًا. فقد بلغ معدل التضخم الأساسي 11.3٪ في سبتمبر 2025 مقارنة بالعام السابق.
بحسب اليوم السابع، من المتوقع أن يتراجع التضخم العام إلى نحو 14٪ بنهاية 2025، ويعود إلى 10٪ خلال 2026، في حين يتوقع البنك الدولي أن يصل إلى 14.6٪ في السنة المالية 2025/2026 بعد أن تجاوز 20٪ سابقًا.
البنك المركزي المصري كان قد استهدف معدل تضخم 7٪ ± 2% للربع الأخير من 2024، ويتجه لتحقيق 5٪ ± 2% بحلول نهاية 2026.
السياسة النقدية والمالية: خطوات حذرة
يتبع البنك المركزي سياسة تشديد نقدي لاحتواء التضخم، مع رفع الفائدة تدريجيًا لتقليل السيولة. وتعتمد هذه السياسة على مؤشرات التضخم المستقبلية وتوقعات السوق.
في المقابل، تسعى الحكومة إلى خفض العجز المالي من خلال ترشيد الإنفاق، تقليص دعم السلع تدريجيًا، وتوسيع أدوات التمويل مثل الصكوك المحلية.
تحليل تصريحات عز العرب: فرص وتحديات
توقع الفائدة بين 12–14٪ يوحي بأن السياسة النقدية قد تظل مشددة أو محايدة، خاصة لحماية الجنيه المصري من الضغوط التضخمية.
لكن استمرار ارتفاع تكلفة الاقتراض قد يؤثر سلبًا على الاستثمار الخاص، وخصوصًا في القطاعات الناشئة، في ظل بيئة اقتصادية عالمية غير مستقرة.
رفض الحاجة إلى برنامج جديد مع صندوق النقد يعكس ثقة متزايدة في قدرة الاقتصاد المصري على إدارة تحدياته، لكن ذلك مشروط بـ:
- تحقيق خفض فعلي ومستدام في معدلات التضخم
- استمرار الانضباط المالي
- فعالية أدوات السياسة النقدية في مواجهة الصدمات
