بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية لمدة يومين للعاصمة القطرية الدوحة، والتى تعد الأولى من نوعها له إلى دولة قطر منذ توليه منصبه، تلبية للدعوة الموجهة من الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
تواصل القيادة السياسية في مصر وقطر جهودها لتعزيز التعاون بين البلدين وتحسين العلاقات بمختلف المجالات وذلك في إطار المبادئ المتفق عليها بما يضمن مصالح الشعبين وتنسيق وجهات النظر تجاه مختلف القضايا في العالم العربي، مدفوعة بزيادة التعاون الاقتصادي بين القاهرة والدوحة المرتقب.
قال خبير اقتصادي في تصريحات خاصة لـ EGY Entrepreneur إن زيارة الرئيس السيسي للدوحة تلعب دورًا كبير في صالح الشركات الناشئة لكلى البلدين، فمن صالح الشركات الناشئة القطرية أن يكون لها فرع جديد في أكبر الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وهو السوق المصرية، كما أن الشركات الناشئة المصرية ستكون فرصة كبيرة لها لفتح سوق خليجي كبير مثل السوق القطرية.
ستنجح في جذب الاستثمارات القطرية لمصر، خاصة أن مناخ الاستثمار المصري مهيأ وجاذب للاستثمارات، إضافة إلى أن العلاقات المصرية القطرية عادت بقوة وهذا يعزز من زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، بشكل خاص بعد لقاء الرئيس السيسي لرابطة رجال الأعمال القطريين في مقر إقامته بالدوحة وبمشاركة وزير التجارة والصناعة القطري وعدد من المسؤولين القطريين والمصريين.
كما توقع زيادة تدفق الاستثمارات القطرية لمصر خلال الفترة القادمة، إضافة لتوطين الاستثمارات العربية خاصة مع تمتع مصر باقتصاد قوي واجه الأزمات وسوق ضخم قادة على استيعاب استثمارات ضخمة، متوقعا توقيع المزيد من الاتفاقيات بين البلدين في العديد من الاستثمارات خاصة في الطاقة الجديدة والمتجددة والبدائل والغاز الطبيعي المسال والتشييد والبناء والزراعة والصناعة.
تطور الاستثمارات القطرية المصرية
حسنت العلاقات التجارية بين مصر وقطر خلال العام الماضي على مستوى التبادل التجاري أو الاستثمارات القطرية، بحسب ما كشفت عنه بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ولكن بعض هذه الأرقام لا تزال ضئيلة مقارنة بما يفترض أن تكون عليه العلاقات بين الدولتين.
وبحسب بيانات جهاز الإحصاء، ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر إلى 44.8 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 25.4 مليون دولار خلال عام 2020، بنسبة زيادة قدرها 76.4%.
كما زادت قيمة الصادرات المصرية إلى قطر 4.5 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 395 ألف دولار خلال عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 1049.1%.
وبحسب البيانات، بلغت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر 121.8 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2021-2022 مقابل 116.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2020-2021، بنسبة ارتفاع قدرها 4.2%.
وعلى مستوى الأعوام، سجلت تدفقات الاستثمارات القطرية إلى مصر خلال العام المالي 2020-2021 نحو 507.9 مليون دولار مقابل 678.3 مليون دولار في عام 2019-2020، حيث كان العامين الأعلى في هذه التدفقات خلال السنوات الأخيرة رغم تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وعلى مستوى تحويلات العاملين، سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بقطر 1.34 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020 مقابل 1.29 مليار دولار خلال العام المالي 2018-2019 بنسبة ارتفاع قدرها 4.3%، بحسب بيانات جهاز الإحصاء.
بينما بلغت قيمة تحويلات القطريين العاملين في مصر 2.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 مقابل 4.9 مليون دولار خلال العام المالي 2018-2019 بنسبة انخفاض قدرها 43.5%.
في مايو الماضي، أعلنت قطر عزمها ضخ استثمارات بإجمالي 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة بمصر، وذلك على هامش زيارة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء ووزير المالية بدولة قطر لمصر.
كما تقدم الصندوق السيادي القطري بطلب للبنك المركزي المصري خلال الشهر الجاري للموافقة على إجراء فحص نافي للجهالة على المصرف المتحد ليدخل في المنافسة على شراء البنك مع الإمارات والسعودية، وفقا لقول تحدثت لمصراوي في وقت سابق
