أشارت مذكرة بحثية صادرة عن شركة السبائك الأسترالية ABC إلى العقد الأول من الألفية الجديدة «2000- 2010»، تكشف أن المعدن ارتفع من أقل من 275 دولارًا أمريكيًا للأوقية إلى أكثر من 1400 دولار أمريكيًا، وهو ما يمثل عائدًا يقارب 18% سنويًا.
أضافت الشركة العالمية: «إذا أخذنا الفترة الزمنية بأكملها من مطلع القرن، وحتى نهاية يونيو 2022، نجد أن سعر الذهب ارتفع بأكثر من 500% بمعدل (+ 8.9% سنويًا)، على الرغم من أن التضخم زاد بمقدار ضئيل 2.6% سنويا منذ عام 2000».
وأشارت الشركة، إلى أن دراسات مجلس الذهب العالمي، وجدت أهمية الذهب كأصل استراتيجي لعام 2022، أن المعدن الثمين ارتفع في المتوسط بأكثر من 7% في السنوات التي كانت معدلات التضخم فيها 3% أو أقل، وأن المعدن الثمين لا يزال بإمكانه الأداء بشكل جيد، حتى في فترات التضخم المنخفض التي تشهد هدوءا واستقرارا اقتصاديا بعيدا عن الأزمات.
وتخلص الدراسة إلى أنه حتى لو تراجع التضخم في النهاية، لا يزال بإمكان المعدن الثمين أن يلعب دورًا مهمًا في المحفظة الاستثمارية لك من الأفراد والمؤسسات، وأن الذهب عبارة عن مخاطرة ائتمانية صفرية، وأصل عالي السيولة يولد عوائد قوية طويلة الأجل وأثبت أنه وسيلة تحوط فعالة ضد الأزمات الاقتصادية، والتي يعد التضخم المرتفع أحدها فقط
الوطن
