اجتمع عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع عدد من شركات التكنولوجيا الدنماركية لبحث فرص التعاون.
وصرح طلعت أن الاجتماع هدف إلى تعزيز الشراكات بين البلدين فى مجال التكنولوجيات الرقمية، وتنمية سوق تكنولوجيا المعلومات.
ونظم الجلسة المجلس التجارى الدنماركى التابع لوزارة الخارجية الدنماركية بحضورسڤند أولينج سفير الدنمارك بالقاهرة، وعمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
واستعرض وزير الاتصالات عمرو طلعت خلال اللقاء محاور استراتيجية مصر الرقمية ومراحل تنفيذها.
وأوضح أنه سيصل عدد الخدمات الحكومية المرقمنة إلى 200 خدمة بنهاية العام الحالى.
وأضاف، أن كافة أعمال الرقمنة للخدمات الحكومية تنتهي بحلول عام 2022.
ودعى طلعت الشركات الدنماركية لتقديم تجاربها والتعاون مع مصر فى مجال التحول الرقمي.
وأشار الوزير إلى جهود بناء القدرات التكنولوجية فى مصر؛ موضحا فرص التعاون التى يمكن تحقيقها مع المؤسسات الأكاديمية الدنماركية فى التخصصات الرقمية.
وأشار إلى إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية والتخصصات التكنولوجية التى تقدمها لدارسيها المرتقبين.
وأكد طلعت على اهتمام الدولة ببناء صناعة قوية قائمة على البيانات يتم فيها توطين التكنولوجيات الحديثة.
وأوضح أن الجهود المبذولة فى هذا الصدد من خلال توفير التدريب التقنى المتخصص لبناء القدرات التكنولوجية.
وقال إن ذلك سيشمل مجالات الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات وانترنت الأشياء.
وزير الاتصالات عمرو طلعت: إصدار قانون لحماية البيانات الشخصية
كما يتضمن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية لدعم صناعة البيانات المصرية، والتى تدعمها بنية تحتية قوية وكابلات ألياف ضوئية تمر بالأراضى والمياه المصرية.
وشدد طلعت على حرص مصر على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.
وأوضح أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الواعدة فى ظل توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمى قوى.
وذكر أن القطاع يشهد نموا مستمرا ونجح فى تحقيق معدلات أداء مرتفعة على المستوى الاقتصادى خلال العام المالى الماضى.
مؤشرات قطاع الاتصالات خلال 2020
ارتفع معدل النمو من 14.1% إلى 15.2%.
وتوقعت الوزارة أن يصل فى العام المالى الحالى الى 16%.
وارتفع حجم الناتج المحلى للقطاع من 80.1 مليار جنيه الى 107.7مليار جنيه. وارتفعت نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة من 3.2% الى 4.4%. فيما ارتفعت الصادرات الرقمية من 3.2 مليار دولار الى 4.1 مليار دولار.
وأشاد الدكتور/ عمرو طلعت بتنوع أعمال الشركات الدنماركية وتميزها فى مجالات تقنية مختلفة الأمر الذى يتيح فرص تعاون وشراكة مبشرة.
أشار سڤند أولينج سفير الدنمارك بالقاهرة فى كلمته إلى أن الدنمارك لديها خبرة فى مجال التحول الرقمي وتعد جاذبة لصناعة البيانات فى أوروبا.
وأكد السفير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى يحظى بنموِ إيجابى مستمر ويخدم كافة قطاعات الدولة كما أنه قطاع جاذب للاستثمارات.
وأضاف أن هذا الأمر يدعم فرص التعاون المنشودة فى تنمية الأعمال وتطبيق التكنولوجيات الحديثة بين البلدين.
واستعرض عمرو محفوظـ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فرص الاستثمار المتاحة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.
أكد أن صناعة تصدير الخدمات التكنولوجية قد نمت 12% هذا العام.
وأشار إلى البرامج والمبادرات التي تقدمها الهيئة لتنمية قدرات الصناعة والكوادر البشرية والمهارات التي تتطلبها.
كما أشار إلى حوافز الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.
وخلال الحوار الذى دار بين الوزير والشركات الدنماركية أبدت الشركات رغبتها فى العمل مع نظرائها فى مصر والتواجد بالسوق المصرية وخدمة أنشطة التحول الرقمى المختلفة.
وكان عمرو طلعت قد التقى بالسفير الدنماركى فى يناير الماضى؛ حيث تم الاتفاق على سبل تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال تنظيم لقاء افتراضى عبر الفيديو كونفرانس.
وهدف إلى بحث فرص الشراكة فى المجالات المختلفة المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وشارك فى اللقاء عدد من الشركات التى تعمل فى مجالات تكنولوجية متطورة ومنها تطوير المنصات الرقمية، وتأمين أنظمة الاتصالات، والتعهيد، والتحول الرقمي، والعلاج عن بُعد، وحلول تقنية للمراقبة باستخدام منصات الفيديو، وحلول إدارة المخلفات بكفاءة واستدامة.
