أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن القدرات الاقتصادية في مصر وتركيا متنوعة، ونسعى لإيجاد تكامل يسمح
بالتصنيع المشترك والتصدير للأسواق العالمية، في ظل ما تمتلكه مصر من مزايا تنافسية وبنية تحتية قوية
وموقع جغرافي استراتيجي، إلى جانب فرص اقتصادية واعدة.
حوار مفتوح مع 250 مستثمرًا تركيًا
أوضح الوزير، خلال حوار مفتوح عبر الفيديو كونفرانس مع 250 من كبار المستثمرين الأتراك المشاركين في
اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية بمدينة العلمين الجديدة، أن العلاقات الثنائية تشهد تطورًا
ملحوظًا، وأن القطاع الخاص في البلدين قادر على ضخ مزيد من الاستثمارات المتبادلة.
وأشار إلى وجود مساحة كبيرة لتوسيع دوائر التعاون الاقتصادي، خاصة في الصناعات الغذائية والهندسية
والملابس الجاهزة والأجهزة المنزلية، لافتًا إلى أن مذكرات التفاهم الموقعة بين الغرفة التجارية المصرية
ونظيرتها التركية تمثل خطوة مهمة لدفع مسار التكامل الاقتصادي.
الاقتصاد المصري يتحسن بقوة
قال وزير المالية إن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا قويًا، مؤكدًا أن استثمارات القطاع الخاص زادت بنسبة
73% خلال العام الماضي، وأن هذا الأداء الإيجابي مستمر، مدفوعًا بزيادة التدفقات الاستثمارية،
لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكات الإقليمية والدولية.
وأضاف أن هناك تحسنًا ملحوظًا في أداء الصادرات السلعية غير البترولية والصادرات الخدمية خلال العام
المالي الماضي، إلى جانب زيادة وتنوع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مع استهداف تحويل مصر إلى
مركز إقليمي للإنتاج والتصدير للمنطقة والقارة الإفريقية.
القطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي
أشار كجوك إلى أن مؤشرات الربع الأول من العام المالي تعكس استمرار تحسن الأداء الاقتصادي، مع قيادة
القطاع الخاص للنمو، مؤكدًا استهداف الحفاظ على مسار الانضباط المالي بالتوازي مع تحفيز النشاط
الاقتصادي، بما يسهم في خفض مؤشرات المديونية.
وأوضح أن الالتزام بالانضباط المالي يخلق حيزًا ماليًا إضافيًا، يتم توجيهه لزيادة الإنفاق على التنمية
البشرية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
تسهيلات ضريبية وجمركية لدعم الاستثمار
أكد وزير المالية التزام الحكومة باستمرار مسار تبسيط وتيسير الإجراءات، وتحفيز نمو القطاع الخاص،
بحيث تصبح السياسات المالية أكثر دعمًا للأنشطة الصناعية والإنتاجية والتصديرية، مشيرًا إلى أن
التسهيلات الضريبية والجمركية تستهدف بناء شراكة ثقة مع مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
اتحاد الغرف: نروج لمناطق صناعية جديدة
من جانبه، أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، سعادته باستضافة الاجتماع السنوي لاتحاد
الغرف التركية والبورصات السلعية بمدينة العلمين الجديدة، مشيرًا إلى استهداف الترويج للمناطق الصناعية
في العلمين وجرجوب وبرج العرب لجذب المزيد من الاستثمارات التركية.
وأضاف أن الاتحاد يعمل على تعميق الشراكات الاقتصادية الإقليمية، بما يعزز دور القطاع الخاص في دعم
التنمية المستدامة.
