القطاع الإنشائي يقود التدفقات الاستثمارية الأجنبية
أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن قطاع التشييد والبناء في مصر واصل أداءه القوي خلال عام 2024، حيث تم تأسيس 2856 شركة جديدة في هذا القطاع الحيوي، الأمر الذي يعكس استمرار ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصرية، ولا سيما في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها الدولة في مختلف المحافظات.
وأوضح رئيس الهيئة أن القطاع الإنشائي استحوذ على 76% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2023/2024، بإجمالي بلغ 35.756 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعكس حجم الفرص المتاحة في السوق المصرية، خاصة مع التوسع في تنفيذ مشروعات قومية كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتنمية سيناء، والمدن الذكية.
التشييد والبناء.. محرك رئيسي للاقتصاد
لفت المسؤول إلى أن قطاع التشييد والبناء أصبح بمثابة قاطرة للنمو الاقتصادي، إذ يوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويعزز الطلب على العديد من الصناعات المغذية مثل مواد البناء، الحديد، الأسمنت، والأنظمة الذكية لإدارة المرافق. وأشار إلى أن توسع الاستثمارات في هذا القطاع يساهم بشكل مباشر في تحسين البنية التحتية، وهو ما ينعكس إيجابًا على قدرة مصر على جذب استثمارات جديدة في قطاعات أخرى.
دعم حكومي وتسهيلات للمستثمرين
وأضاف أن الحكومة المصرية تعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين عبر حزمة من التسهيلات والإصلاحات التشريعية، بجانب إطلاق مبادرات لخفض زمن تأسيس الشركات وتبسيط الإجراءات. وأكد أن الهيئة تركز على تحسين مناخ الاستثمار من خلال توفير بيئة عمل أكثر شفافية واستقرارًا، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
مستقبل الاستثمار في قطاع البناء
وتوقع رئيس الهيئة أن يواصل القطاع الإنشائي جذب المزيد من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة، مدعومًا بمشروعات البنية التحتية العملاقة، وتوجه الدولة نحو التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذه الجهود تجعل مصر واحدة من أهم الأسواق الواعدة في المنطقة في مجال التشييد والبناء.
