استضافت شركة 365 إيكولوجي ندوة عبر الإنترنت تحت عنوان “إدارة الأعمال في ظل المجهول” لشركاء الصناعة، لمناقشة الضرر الاقتصادي الناتج عن تباطؤ الأعمال وطرح الحلول.
وجمعت الندوة عدداً من خبراء الصناعة لمشاركة معرفتهم وأفضل الممارسات لاستمرارية الأعمال في الظروف الحالية.
وتناولت الندوة التي تمت عبر الإنترنت الجوانب التشغيلية المختلفة، ورسمت خريطة طريق للإجراءات ووسائل التحليل التي ينبغي أن تتخذها الشركات في أوقات الأزمات، مع تقديم المشورة بشأن بعض القضايا الموضوعية التي نشأت في ظل الأحداث الراهنة.
ودارت الندوة برئاسة المهندس أسامة بخيت، المؤسس والمدير الإداري لـ 365 إيكولوجي، الذي أثار أسئلة وسيناريوهات حول استمرارية الأعمال وقدم أمثلة واقعية عن كيفية استمرار 365 إيكولوجي في تنفيذ العمليات خلال هذه الأوقات، وتحدث فيها أيضاً كل من إسلام السعدني المستشار الإستراتيجي، وأحمد الليثي، المستشار القانوني بمشاركة متخصصين من صناعة البناء والهندسة والعقارات.
وفي هذا السياق، قال المهندس أسامة بخيت، المؤسس والمدير العام لـ 365 إيكولوجي: “هناك تباطؤ في معظم الشركات لكنها لم تتوقف تماماً، وعن الأكثر تضرراً فإن المصانع والشركات في مجال الطيران والبحرية والسياحة لها النصيب الأكبر، مع وجود انخفاض في بقية الأعمال يصل إلى 30%، وبالتالي فالسيناريو الرئيسي هنا هو الوقت”.
وأكد المهندس بخيت: “الطريقة الوحيدة التي يمكننا الاستمرار من خلالها والتنقل وسط كل هذه المتغيرات، هي أن ننظر للنتائج نظرة شاملة، حتى نتمكن من الوصول إلى أسباب التداعيات، والالتفات إلى إن التدفق النقدي هو أحد أهم مفاتيح الاستمرارية، ونحن في 365 إيكولوجي بدأنا في اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تساهم في بناء مواقف مربحة مع جميع الجهات المعنية بالأمر”.
ومن جانبه، قال أحمد الليثي: “عند إدارة الأزمات، فإن الخطوة الأولى هي تحديد الأسباب وراء هذا السيناريو وهو في هذه الحالة فيروس كورونا المستجد، وإلى الآن تعتبر هذه حالة حرجة وليست قوة قاهرة مشيراً إلى أهمية فهم الفرق بين الاثنين وآثارها على الشركات”.
كما شارك إسلام السعدني تجربته كخبير استراتيجي وخبير في تحليل السوق واتجاهاته وأوضح أن هناك قطاعات قد تتأثر بشدة و يمكن اعتبارها في نطاق الخسارة المحتملة وهناك قطاعات أخرى تندرج تحت نطاق الرابح المحتمل،
قائلاً: “أنه عند التعامل مع أزمة (الوضع الحالي) يجب مراعاة الآثار الكلية والصناعية، فهناك فرصة هنا لرجال الأعمال لدراسة نموذج أعمالهم، ووضع آليات استجابة فعّالة والبدء في تطبيق تطوير الأعمال – مما يسمح لهم بإعادة ترتيب بطاقاتهم، ومعرفة مكان الاستثمار الصحيح في الوقت الصحيح”.
كما ناقش المتحدثون أيضًا خلال الندوة الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية للمساهمة في الحفاظ على الوضع الطبيعي للشركات، وتسهيل الدعم وتسهيل الالتزامات المالية في القروض والفوائد.
