ارتفعت أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر بمعدل سنوي 36.6%، لتسجل 41 مليار جنيه بنهاية مارس 2023، مقابل 30 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، وأن أعداد المستفيدين من أرصدة تمويل متناهي الصغر 3.94 مليون مستفيد بنهاية مارس 2023، مقابل 3.63 مليون مستفيد بنهاية مارس 2022.
وذكر تقرير حديث صادر عن هيئة الرقابة المالية أن
واستحوذ النشاط التجاري على الحصة الكبرى من إجمالي النشاط بوزن نسبي 59.4%، بمبلغ 24.3 مليار جنيه، واحتل النشاط الزراعي المركز الثاني بحصة سوقية 19.93%، بمبلغ 8 مليار جنيه، يليها النشاط الخدمي بنسبة 13.91%، بمبلغ 5.7 مليار جنيه.
ويأتي النشاط الإنتاجي في المركز الرابع بحصة سوقية 6.75%، لتسجل أرصدة التمويل متناهي الصغر 2.7 مليار جنيه.
ويعد التمويل متناهي الصغر هو كل تمويل لأغراض اقتصادية وإنتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما يعد هذا النشاط وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي في الوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر.
كما يساهم في الحد من البطالة والمساهمة في تحسين دخول الأسر الأكثر فقراً، ويحقق أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن بلوغ إجمالي قيم التمويل الممنوح من الأنشطة المالية غير المصرفية نحو 84.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2023.
وأظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة عن شهر مارس 2023 أن إجمالي قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغت 43.5 مليار جنيه، بينما بلغت إجمالي قيمة إصدارات سندات التوريق وسندات الشركة نحو 5.5 مليار جنيه.
ولفتت إلى أن إجمالي حجم الأوراق المخصمة بلغ حوالي 4.6 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي نحو 4.1 مليار جنيه.
وحول أداء نشاط التأمين، أوضح التقرير أن إجمالي أقساط التأمين بلغت نحو 6.8 مليار جنيه خلال مارس 2023، موزعة بين 3.6 مليار جنيه أقساط محصلة بنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، وحوالي 3.2 مليار جنيه قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
