ماستركارد:حلول الدفع عند الطلب تقود موجة جديدة من الشمول الرقمي والمالي في أفريقيا

كشف تقرير أصدرته شركة ماستركارد اليوم أن تمكين الناس من الدفع فقط مقابل ما يستخدمونه وعند حاجتهم إليه، كفيل بأن يخلّص ملايين الأفراد في جميع أنحاء أفريقيا من الفقر ويفتح الباب أمام تحقيق الرخاء والازدهار. ويتناول التقرير الذي يحمل عنوان: “الدفع عند الطلب: المسار الرقمي نحو الشمول المالي”، مفهوم الشمول الرقمي وقدرته على تيسير الوصولٍ إلى الخدمات المالية وغيرها بصورة أفضل. ويساهم هذا النموذج في نهاية المطاف في تحقيق الشمول المالي الذي يؤدي بدوره إلى تحسين الإمكانات الاقتصادية للأفراد والشركات. ويُظهر تقرير ماستركارد، الذي يستند إلى مقابلات شخصية متعمقة مع مستهلكين في نيجيريا وكينيا وأوغندا، أن نشر مثل هذه الحلول بطريقة مركزة يمثل فرصة مهمة لزيادة مستويات الاتصال. وتابع التقرير “لكي تكون هذه الحلول فعالة، ينبغي أن تتظافر جهود جميع الجهات المعنية، من حكومات ومشغلي شبكات الهاتف المحمول، وشركات خدمات مالية وهيئات تشريعية، لإطلاق وتعزيز الفرص بما يتيح تحقيق مستويات أكبر من الشمول المالي”. وأضاف التقرير إن التكنولوجيا اتاحت قدرة الاتصال التي يوفرها مشغلو شبكات الهاتف المحمول، نوعًا من الشمول الرقمي، وأصبحت الأجهزة المحمولة أداةً محوريةً فيه، إذ سمحت خطط الدفع المسبق للأفراد بإعادة شحن الرصيد بتكلفة منخفضة تصل إلى 10 سنتات في المرة الواحدة. وتمثل نسبة خطوط الاتصال المدفوعة مسبقًا إلى إجمالي خطوط الاتصال حاليًا 98.8٪ في كينيا، و97.5٪ في نيجيريا، و99.1٪ في أوغندا، مع توقعات بأن تصل نسبة انتشار الهواتف الذكية في إفريقيا إلى 66٪ بحلول عام 2025، مقارنةً مع 36٪ في عام 2018. ويعتمد نموذج الدفع عند الطلب على نفس المبدأ في شراء العديد من أنواع البضائع، من الهواتف المحمولة إلى ألواح الطاقة الشمسية أو فلاتر المياه أو الغسالات الكهربائية. ويعمل هذا النموذج، الذي تدعمه في كثير من الأحيان شبكة إنترنت الأشياء، على سد فجوة الملكية عن طريق توفير خدمات وأصول بأسعار معقولة، مما يؤدي إلى بدء الموجة التالية من الشمول، والتي يدعمها إبقاء الأفراد على اتصال دائم بالشبكة. من جانبه قال جورن لامبرت، نائب الرئيس التنفيذي للحلول الرقمية في ماستركارد: “أتاح نمو التكنولوجيا الرقمية للناس في أفريقيا الوصول إلى حلول مبتكرة وبأسعار معقولة تساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة فرص الوصول إلى رأس المال الذي يمكن أن يساعد الشركات على التوسع والازدهار. ويعد نموذج الدفع عند الطلب مثالاً مذهلاً لتلك الحلول المبتكرة، حيث أنه ساعد الملايين من الناس من خلال جعل الطاقة الشمسية متاحة بشكل أكبر وتكلفة أقلّ. ولكن مع التوسع في استخدام خدمة الدفع عند الطلب لتشمل أي جهاز متصل كالهواتف الذكية، أو فلاتر المياه، أو الأجهزة المنزلية، فقد باتت أمامنا اليوم فرصة حقيقية للتأثير إيجابًا على حياة نحو مليار شخص، بنفس حجم التأثير الذي حققته صناعة الاتصالات قبل عقدين من الزمن. ولتوسيع نطاق هذا النموذج بفعالية وخلق اقتصاد رقمي يناسب الجميع، فإنه ينبغي على اللاعبين الأساسيين التعاون لإطلاق موجة جديدة من الشمول من خلال الاتصال والأجهزة الذكية”. ويشير بحث ماستركارد إلى أن نماذج أعمال الدفع عند الطلب تسهم في حل المشاكل الحقيقية، وذلك من خلال منح العملاء مرونة في الدفع مقابل الخدمات التي يحصلون عليها عبر هواتفهم المحمولة ووفقًا لشروط تناسبهم. ويشبه هذا الأمر الفرق بين القدرة على تشغيل مصابيح كهربائية في المنزل، وبين والعيش في ظل الأبخرة الناجمة عن مصباح واحد يعمل بزيت البارافين. وتبرز الحاجة إلى منتجات الإضاءة بالطاقة الشمسية خارج الشبكة بشكل خاص في جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا، حيث بلغت مبيعات هذه المنتجات 2.25 مليون دولار أمريكي (937,618 دولار من خلال نموذج الدفع عند الطلب) في جميع أنحاء المنطقة بين شهري يناير ويونيو من العام 2019، بمعدل أعلى من أي منطقة أخرى في العالم. وأظهرت البيانات في البلدان الثلاثة التي تم استطلاع آراء الناس فيها أن قدرة الوصول إلى الضروريات شكلت المحرك الأول لاستخدام نموذج الدفع عند الطلب، مع تفوق الطاقة الكهربائية كأكثر المنتجات شراءً بالنسبة لمستخدمي هذا النموذج. ومن أهم المنتجات الأخرى التي تم شراؤها من خلال نموذج الدفع عند الطلب، أجهزة التلفزيون الرقمية، تليها الهواتف الذكية. وتعد هذه الأصول ضرورية لربط الناس بالعالم الأوسع، سواء كان ذلك عن طريق تشغيل الأجهزة الكهربائية أو من خلال الوصول إلى الإنترنت مما يتيح للأطفال أداء وظائفهم المنزلية على سبيل المثال. وعلى الرغم من أن العديد من الناس في تلك المنطقة يفضلون اقتناء الهواتف الذكية من خلال خدمة الدفع عند الطلب، إلا أن السعر الذي يستطيعون دفعه يختلف بين تلك الأسواق الثلاثة، حيث أنه يتراوح بين 200 و250 دولار في أوغندا، و55 – 110 دولار في نيجيريا، و100 – 250 دولار في كينيا. ويوضح بحث ماستركارد أيضًا الأثر بعيد المدى لنموذج الدفع عند الطلب، وفي هذا السياق يضيف لامبرت: “لقد لمسنا حجم التأثير العاطفي الكبير الذي يمكن أن يحققه مجرد تشغيل ضوء، أو حتى شعور الراحة والثقة التي يوفرها وجود رصيد في الهاتف بشكل دائم. ومع زيادة اتساع نطاق نموذج الدفع عند الطلب، سيتمكن المزيد من المستهلكين من الحصول على منتجات مفيدة توفر لهم حياة أكثر سعادة وصحة، بالإضافة إلى خدمات مالية تعزز شعورهم بمستقبل آمن”. ومن الفوائد غير المباشرة لنموذج الدفع عند الطلب، أنه يساعد الأفراد والمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على إنشاء سجل رقمي للمعاملات، مما يجعل حلول التمويل الأخرى متاحة لهم، مثل الائتمان والقروض والتأمين. ويمكن لهذه المؤسسات من خلال إقامة علاقات مع مؤسسات مالية رسمية، أن تستفيد من طرق دفع مريحة وآمنة، والحصول على تمويل لمساعدتها على تنمية أعمالها. وفي سياق متصل، قال جورانج شاه، نائب أول رئيس إدارة المدفوعات والمختبرات الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في ماستركارد: “هناك حاليًا نحو 44 مليون شركة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة في جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا، 97٪ منها عبارة عن مؤسسات متناهية الصغر. وتوفر الأصول التي أصبحت الآن متاحة من خلال خدمة الدفع عند الطلب لهذه المؤسسات، فرصًا أفضل، وذلك من خلال زيادة مستويات الاتصال وخلق فرص إيرادات جديدة، حيث باتت هذه المؤسسات الآن جزءًا من النظام المالي. وتمثل قدرة الوصول إلى الخدمات المالية الخطوة الأولى على طريق الازدهار، كما يمكن أن تساعد في تحقيق الإمكانات الحقيقية للنمو الشامل في جميع أنحاء القارة”. هذا وتتوفر مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات من خلال نماذج الدفع عند الطلب، بما في ذلك المصابيح التي تعمل بالطاقة الشمسية، ومكونات الشبكة، والهواتف الذكية، والمعدات الزراعية. وفي سياق الاستفادة من تقنية الدفع القائمة على نظام الاستجابة السريعة، تتعاون ماستركارد مع شركة M-KOPA لتوفير طريقة بسيطة وغير مكلفة لتزويد منازل وشركات في أوغندا بالطاقة الكهربائية من خلال برنامج الدفع عند الطلب الخاص بالطاقة الشمسية. ويعد سوق أنظمة الطاقة الشمسية الذي يعتمد نموذج الدفع عند الطلب، الأكثر نضجًا بين جميع الصناعات التي تعتمد نموذج الدفع هذا، وغالبًا ما يمثل هذا السوق نموذجًا اختباريًا لكيفية تطبيق نظام الدفع على منتجات وخدمات الأخرى.