كشفت بيانات البنك المركزى، أن تقديرات الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن العام المالى الماضى،
ارتفعت %41، بعد تطبيق منهجية جديدة لحساب التدفقات وإدخال تعديلات على مسح الشركات.
ارتفعت %41، بعد تطبيق منهجية جديدة لحساب التدفقات وإدخال تعديلات على مسح الشركات.
وارتفع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى الماضى بعد التعديل إلى 8.3 مليار
دولار مقابل 5.9 مليار دولار أعلنها البنك فى ميزان المدفوعات عن العام المالى الماضى.
دولار مقابل 5.9 مليار دولار أعلنها البنك فى ميزان المدفوعات عن العام المالى الماضى.
كما ارتفع إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر إلى 16.4 مليار دولار مقابل
13.65 مليار دولار قبل تعديل المنهجية، بينما ارتفعت التدفقات للخارج إلى 8.2 مليار
دولار مقابل 7.7 مليار دولار.
و أجرى البنك المركزي المصري تحديثا على تقديراته للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي الماضي 2019/2018، وذلك بعد تطبيق منهجية جديدة لحساب التدفقات وإدخال تعديلات على مسح الشركات، وفق ما ذكرته صحيفة البورصة نقلا عن مصدر مسؤول بالمركزي.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) والتي اعتمدت المنهجية الجديدة في
احتساب الاستثمار الأجنبي المباشر، إن عملية تحديث الاستبيان ساهمت في تحسين معدل الاستجابة
من قبل أكبر الشركات الأجنبية في مصر.
احتساب الاستثمار الأجنبي المباشر، إن عملية تحديث الاستبيان ساهمت في تحسين معدل الاستجابة
من قبل أكبر الشركات الأجنبية في مصر.
يبدو أن الأمر ليس بجديد، فطبقا للتقرير الصادر حول المنهجية الجديدة، لم تتغير آخر أرقام
معلنة من البنك المركزي حول صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول للعام
المالي الحالي والبالغ 2.35 مليار دولار، مما يشير إلى أن المركزي قد استخدم هذه الطريقة
منذ ديسمبر الماضي على الأقل.
معلنة من البنك المركزي حول صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول للعام
المالي الحالي والبالغ 2.35 مليار دولار، مما يشير إلى أن المركزي قد استخدم هذه الطريقة
منذ ديسمبر الماضي على الأقل.
