الأرض تمثل ٤٠ % من تكلفة الوحدة العقارية .. وأسعار الغاز الجديدة لن تؤدى إلى تراجع أسعار العقارات
اكد المهندس بشير مصطفى عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال والرئيس التنفيذى لشركة فرست جروب للتطوير العقارى إن هناك حالة من الحراك الحكومى خلال الفترة الحالية لمتابعة وحل المشكلات التى تعوق نشاط القطاعات الاقتصادية المختلفة على رأسها القطاعات ذات التأثير الأكبر فى إجمالى الناتج الإجمالي للدولة وأهمها قطاع التشييد والبناء الذى تقترب مساهمته فى الناتج المحلى للدولة من ٢٥ % وباعتباره أحد أهم القطاعات تشغيلا للعمالة مشيدا بالقرارات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة الخاصة بإعادة النظر فى تسعير الغاز لمصانع الحديد والاسمنت والسيراميك وايضا خفض سعر الفائدة البنكية مما سيحدث نشاطا لهذه القطاعات بالسوق ولكن لن تؤدى الى تراجع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة لأن معظم الشركات العقارية لم تلجأ لرفع أسعارها مع زيادة أسعار مواد البناء ولجأت للتنازل عن نسب كبيرة من أرباحها للتغلب على ضعف القوة الشرائية للمواطن المصرى مدللا على ذلك بحالة الثبات فى الأسعار التى شهدها السوق العقارى على مدار العام الجارى بالرغم من توقعات البعض بارتفاع أسعار الوحدات فى النصف الثانى من العام نتيجة تحرير أسعار المحروقات ولكن لم تستطع الشركات فعل ذلك خوفا من تراجع المبيعات
وأشار مصطفى أن هناك اهتمام كبير من الدولة بالقطاع العقارى تتضح من خلال الاجتماعات التى يعقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مع كبار المطورين بشكل دورى بالإضافة إلى اهتمام وحرص وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية فى مشاركة أحد ممثليها فى الاجتماعات الخاصة بالجهات المعنية بالقطاع للاستماع إلى مطالب المطورين ومحاولة الوصول إلى حلول للمعوقات التى تقف أمام نمو ونشاط السوق مشير إلى أن هناك مشكلات أخرى تواجه القطاع العقارى وتؤثر على ارتفاع الأسعار غير مواد البناء خاصة بتسعير الأراضى التى تمثل نحو ٤٠ % من إجمالى تكلفة الوحدة العقارية لافتا إلى أن الاجتماع الاخير للجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال والذى حضره الدكتور عبدالمطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشئون تطوير وتنمية المدن الجديدة آثار هذه المشكلة بالإضافة إلى مشكلات المطورين بالمدن الجديدة والخاصة بالتسجيل و تأخر توصيل المرافق الأساسية من صرف صحى وكهرباء ومياة عن المواعيد المحددة لها مما يؤثر على علاقة المطور بالعملاء ويعرضه لخسائر مالية موضحا أن لجنة التشييد والبناء برئاسة المهندس فتح الله فوزى بصدد بصدد إعداد ورقة عمل بالمشكلات التي تواجه المطورين والشركات العقارية لعرضها على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من أجل الوصول لحلول جذرية تساعد فى النهوض بالقطاع مشيراً الى أنه تم الاتفاق بين لجنة التشييد بالجمعية والدكتور عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تحديد اجتماعاً شهريا لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة والمطورين
الأرض تمثل ٤٠ % من تكلفة الوحدة العقارية .. وأسعار الغاز الجديدة لن تؤدى إلى تراجع أسعار العقارات
اكد المهندس بشير مصطفى عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال والرئيس التنفيذى لشركة فرست جروب للتطوير العقارى إن هناك حالة من الحراك الحكومى خلال الفترة الحالية لمتابعة وحل المشكلات التى تعوق نشاط القطاعات الاقتصادية المختلفة على رأسها القطاعات ذات التأثير الأكبر فى إجمالى الناتج الإجمالي للدولة وأهمها قطاع التشييد والبناء الذى تقترب مساهمته فى الناتج المحلى للدولة من ٢٥ % وباعتباره أحد أهم القطاعات تشغيلا للعمالة مشيدا بالقرارات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة الخاصة بإعادة النظر فى تسعير الغاز لمصانع الحديد والاسمنت والسيراميك وايضا خفض سعر الفائدة البنكية مما سيحدث نشاطا لهذه القطاعات بالسوق ولكن لن تؤدى الى تراجع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة لأن معظم الشركات العقارية لم تلجأ لرفع أسعارها مع زيادة أسعار مواد البناء ولجأت للتنازل عن نسب كبيرة من أرباحها للتغلب على ضعف القوة الشرائية للمواطن المصرى مدللا على ذلك بحالة الثبات فى الأسعار التى شهدها السوق العقارى على مدار العام الجارى بالرغم من توقعات البعض بارتفاع أسعار الوحدات فى النصف الثانى من العام نتيجة تحرير أسعار المحروقات ولكن لم تستطع الشركات فعل ذلك خوفا من تراجع المبيعات
وأشار مصطفى أن هناك اهتمام كبير من الدولة بالقطاع العقارى تتضح من خلال الاجتماعات التى يعقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مع كبار المطورين بشكل دورى بالإضافة إلى اهتمام وحرص وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية فى مشاركة أحد ممثليها فى الاجتماعات الخاصة بالجهات المعنية بالقطاع للاستماع إلى مطالب المطورين ومحاولة الوصول إلى حلول للمعوقات التى تقف أمام نمو ونشاط السوق مشير إلى أن هناك مشكلات أخرى تواجه القطاع العقارى وتؤثر على ارتفاع الأسعار غير مواد البناء خاصة بتسعير الأراضى التى تمثل نحو ٤٠ % من إجمالى تكلفة الوحدة العقارية لافتا إلى أن الاجتماع الاخير للجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال والذى حضره الدكتور عبدالمطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشئون تطوير وتنمية المدن الجديدة آثار هذه المشكلة بالإضافة إلى مشكلات المطورين بالمدن الجديدة والخاصة بالتسجيل و تأخر توصيل المرافق الأساسية من صرف صحى وكهرباء ومياة عن المواعيد المحددة لها مما يؤثر على علاقة المطور بالعملاء ويعرضه لخسائر مالية موضحا أن لجنة التشييد والبناء برئاسة المهندس فتح الله فوزى بصدد بصدد إعداد ورقة عمل بالمشكلات التي تواجه المطورين والشركات العقارية لعرضها على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من أجل الوصول لحلول جذرية تساعد فى النهوض بالقطاع مشيراً الى أنه تم الاتفاق بين لجنة التشييد بالجمعية والدكتور عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تحديد اجتماعاً شهريا لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة والمطورين
الأرض تمثل ٤٠ % من تكلفة الوحدة العقارية .. وأسعار الغاز الجديدة لن تؤدى إلى تراجع أسعار العقارات
اكد المهندس بشير مصطفى عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال والرئيس التنفيذى لشركة فرست جروب للتطوير العقارى إن هناك حالة من الحراك الحكومى خلال الفترة الحالية لمتابعة وحل المشكلات التى تعوق نشاط القطاعات الاقتصادية المختلفة على رأسها القطاعات ذات التأثير الأكبر فى إجمالى الناتج الإجمالي للدولة وأهمها قطاع التشييد والبناء الذى تقترب مساهمته فى الناتج المحلى للدولة من ٢٥ % وباعتباره أحد أهم القطاعات تشغيلا للعمالة مشيدا بالقرارات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة الخاصة بإعادة النظر فى تسعير الغاز لمصانع الحديد والاسمنت والسيراميك وايضا خفض سعر الفائدة البنكية مما سيحدث نشاطا لهذه القطاعات بالسوق ولكن لن تؤدى الى تراجع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة لأن معظم الشركات العقارية لم تلجأ لرفع أسعارها مع زيادة أسعار مواد البناء ولجأت للتنازل عن نسب كبيرة من أرباحها للتغلب على ضعف القوة الشرائية للمواطن المصرى مدللا على ذلك بحالة الثبات فى الأسعار التى شهدها السوق العقارى على مدار العام الجارى بالرغم من توقعات البعض بارتفاع أسعار الوحدات فى النصف الثانى من العام نتيجة تحرير أسعار المحروقات ولكن لم تستطع الشركات فعل ذلك خوفا من تراجع المبيعات
وأشار مصطفى أن هناك اهتمام كبير من الدولة بالقطاع العقارى تتضح من خلال الاجتماعات التى يعقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مع كبار المطورين بشكل دورى بالإضافة إلى اهتمام وحرص وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية فى مشاركة أحد ممثليها فى الاجتماعات الخاصة بالجهات المعنية بالقطاع للاستماع إلى مطالب المطورين ومحاولة الوصول إلى حلول للمعوقات التى تقف أمام نمو ونشاط السوق مشير إلى أن هناك مشكلات أخرى تواجه القطاع العقارى وتؤثر على ارتفاع الأسعار غير مواد البناء خاصة بتسعير الأراضى التى تمثل نحو ٤٠ % من إجمالى تكلفة الوحدة العقارية لافتا إلى أن الاجتماع الاخير للجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال والذى حضره الدكتور عبدالمطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشئون تطوير وتنمية المدن الجديدة آثار هذه المشكلة بالإضافة إلى مشكلات المطورين بالمدن الجديدة والخاصة بالتسجيل و تأخر توصيل المرافق الأساسية من صرف صحى وكهرباء ومياة عن المواعيد المحددة لها مما يؤثر على علاقة المطور بالعملاء ويعرضه لخسائر مالية موضحا أن لجنة التشييد والبناء برئاسة المهندس فتح الله فوزى بصدد بصدد إعداد ورقة عمل بالمشكلات التي تواجه المطورين والشركات العقارية لعرضها على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من أجل الوصول لحلول جذرية تساعد فى النهوض بالقطاع مشيراً الى أنه تم الاتفاق بين لجنة التشييد بالجمعية والدكتور عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تحديد اجتماعاً شهريا لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة والمطورين
الأرض تمثل ٤٠ % من تكلفة الوحدة العقارية .. وأسعار الغاز الجديدة لن تؤدى إلى تراجع أسعار العقارات
اكد المهندس بشير مصطفى عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال والرئيس التنفيذى لشركة فرست جروب للتطوير العقارى إن هناك حالة من الحراك الحكومى خلال الفترة الحالية لمتابعة وحل المشكلات التى تعوق نشاط القطاعات الاقتصادية المختلفة على رأسها القطاعات ذات التأثير الأكبر فى إجمالى الناتج الإجمالي للدولة وأهمها قطاع التشييد والبناء الذى تقترب مساهمته فى الناتج المحلى للدولة من ٢٥ % وباعتباره أحد أهم القطاعات تشغيلا للعمالة مشيدا بالقرارات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة الخاصة بإعادة النظر فى تسعير الغاز لمصانع الحديد والاسمنت والسيراميك وايضا خفض سعر الفائدة البنكية مما سيحدث نشاطا لهذه القطاعات بالسوق ولكن لن تؤدى الى تراجع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة لأن معظم الشركات العقارية لم تلجأ لرفع أسعارها مع زيادة أسعار مواد البناء ولجأت للتنازل عن نسب كبيرة من أرباحها للتغلب على ضعف القوة الشرائية للمواطن المصرى مدللا على ذلك بحالة الثبات فى الأسعار التى شهدها السوق العقارى على مدار العام الجارى بالرغم من توقعات البعض بارتفاع أسعار الوحدات فى النصف الثانى من العام نتيجة تحرير أسعار المحروقات ولكن لم تستطع الشركات فعل ذلك خوفا من تراجع المبيعات
وأشار مصطفى أن هناك اهتمام كبير من الدولة بالقطاع العقارى تتضح من خلال الاجتماعات التى يعقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مع كبار المطورين بشكل دورى بالإضافة إلى اهتمام وحرص وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية فى مشاركة أحد ممثليها فى الاجتماعات الخاصة بالجهات المعنية بالقطاع للاستماع إلى مطالب المطورين ومحاولة الوصول إلى حلول للمعوقات التى تقف أمام نمو ونشاط السوق مشير إلى أن هناك مشكلات أخرى تواجه القطاع العقارى وتؤثر على ارتفاع الأسعار غير مواد البناء خاصة بتسعير الأراضى التى تمثل نحو ٤٠ % من إجمالى تكلفة الوحدة العقارية لافتا إلى أن الاجتماع الاخير للجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال والذى حضره الدكتور عبدالمطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشئون تطوير وتنمية المدن الجديدة آثار هذه المشكلة بالإضافة إلى مشكلات المطورين بالمدن الجديدة والخاصة بالتسجيل و تأخر توصيل المرافق الأساسية من صرف صحى وكهرباء ومياة عن المواعيد المحددة لها مما يؤثر على علاقة المطور بالعملاء ويعرضه لخسائر مالية موضحا أن لجنة التشييد والبناء برئاسة المهندس فتح الله فوزى بصدد بصدد إعداد ورقة عمل بالمشكلات التي تواجه المطورين والشركات العقارية لعرضها على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من أجل الوصول لحلول جذرية تساعد فى النهوض بالقطاع مشيراً الى أنه تم الاتفاق بين لجنة التشييد بالجمعية والدكتور عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تحديد اجتماعاً شهريا لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة والمطورين
