وقع بنك مصر، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، لتقديم الخدمات المصرفية لدعم رائدات الأعمال، وقام بالتوقيع محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، و مؤيد مخلوف المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
حضر التوقيع الدكتورة لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى المصرى، ونرمين الطاهرى وكيل محافظ مساعد لقطاع التطوير المصرفي بالبنك المركزى، وعاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ولفيف من كبار الشخصيات العامة والقيادات المصرفية.
انتشار الخدمات المصرفية الموجهة للمرأة
وتعد تلك الاتفاقية هي الأولى من نوعها في مصر والتي تهدف إلى زيادة انتشار الخدمات المصرفية الموجهة للمرأة فى مصر، حيث تستهدف الاتفاقية العمل على نمو عدد الشركات التي تقودها النساء ضمن مجموعة الخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال التعاون مع المؤسسة التي تستهدف إتاحة الخدمات المالية لجميع رائدات الأعمال في البلاد.
ويسعى بنك مصر من خلال هذا البروتوكول إلى أن يكون البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية المقدمة للنساء؛ حيث ترتكز اتفاقية التعاون على قيام مؤسسة التمويل الدولية بإجراء دراسة عن السوق تتناول احتياجات النساء في مجال الأعمال مع توفير أفضل الممارسات العالمية، وإعداد وتنفيذ نموذج عمل مستدام لبرنامج الخدمات المصرفية للنساء، مساعدة الأعمال متناهية الصغر غير الرسمية – التي غالبًا ما تمتلكها أو تقودها نساء – على الانتقال من القطاع الغير رسمي إلى القطاع الرسمي بهدف دعم جهود الشمول المالى.
رائدات الأعمال جزء كبير من مؤسسات الأعمال الصغيرة
وعلق محمد الاتربي، رئيس البنك، قائلا: «تشكل رائدات الأعمال جزءًا كبيرًا من مؤسسات الأعمال صغيرة الحجم في مصر، ولكنهن يجدن صعوبة في الحصول على التمويل والدعم اللازم لإدارة أعمالهن وتطويرها».
وأضاف رئيس البنك، أن هذا يشكل فرصة أعمال غير مستغلة بالنسبة للبنوك، ونحن نهدف من خلال التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، إلى توسيع نطاق وصولنا إلى هذه الشريحة ودعم الشركات في مصر ومساعدتها على النمو وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
جدير بالذكر أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنسبة 38% من إجمالي فرص العمل و 33% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في مصر، ولكنها في الغالب تواجه بعض المصاعب من أجل الحصول على التمويل اللازم. ويُقدر حجم الطلب على الائتمان بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لنساء، بـنحو 283 مليون دولار ولديها ودائع محتملة بقيمة 246 مليون دولار.
وصرّح مؤيد مخلوف، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قائلاً: “تساهم رائدات الأعمال في تغير وجه الاقتصاد العالمي، إذ يساعدن على استمرار توفير فرص العمل، إلا أن رائدة أعمال واحدة من كل 10 رائدات أعمال تحصل على رأس المال الذي يحتجن إليه”. وأضاف «تعمل مؤسسة التمويل الدولية على معالجة هذه الفجوة في مصر عن طريق الشراكة مع مؤسسات مالية مثل بنك مصر من أجل وضع الإستراتيجيات التي يحتاجون إليها من أجل خدمة هذه الشريحة غير المستغلة من السوق.”
وسينفذ المشروع في إطار برنامج «أبطال الخدمات المصرفية للنساء» لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإحدى الجهات المانحة المدعومة من أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا وبرنامج الخدمات المصرفية العالمية للنساء التابع لمؤسسة التمويل الدولية.
البنك يؤمن بأهمية الشمول المالي
هذا ويؤمن بنك مصر كونه أحد أعمدة الاقتصاد الوطني بمدى أهمية الشمول المالي لكونه أصبح ضرورة حتمية وليس اختيارا وذلك لدوره في تحسين معدلات النمو الاقتصادي وسلامة الاستقرار المصرفي والمالي والتنمية الاجتماعية ويقوم بالعديد من الأنشطة التي تضمن تحقيق الشمول المالي منها؛ المشاركة في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي من شأنها خدمة أفراد المجتمع من خلال خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام الأمر الذى ينعكس بدوره على زيادة التنمية الاقتصادية، فمنذ انشائه تتمثل المهمة الرئيسية لبنك مصر في توفير الخدمة المصرفية لكل مصري على أرض الوطن، كونه أداة مالية وطنية يتم الاعتماد عليها في تنفيذ ودعم التنمية الوطنية والاستراتيجية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية.
وقع بنك مصر، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، لتقديم الخدمات المصرفية لدعم رائدات الأعمال، وقام بالتوقيع محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، و مؤيد مخلوف المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
حضر التوقيع الدكتورة لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى المصرى، ونرمين الطاهرى وكيل محافظ مساعد لقطاع التطوير المصرفي بالبنك المركزى، وعاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ولفيف من كبار الشخصيات العامة والقيادات المصرفية.
انتشار الخدمات المصرفية الموجهة للمرأة
وتعد تلك الاتفاقية هي الأولى من نوعها في مصر والتي تهدف إلى زيادة انتشار الخدمات المصرفية الموجهة للمرأة فى مصر، حيث تستهدف الاتفاقية العمل على نمو عدد الشركات التي تقودها النساء ضمن مجموعة الخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال التعاون مع المؤسسة التي تستهدف إتاحة الخدمات المالية لجميع رائدات الأعمال في البلاد.
ويسعى بنك مصر من خلال هذا البروتوكول إلى أن يكون البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية المقدمة للنساء؛ حيث ترتكز اتفاقية التعاون على قيام مؤسسة التمويل الدولية بإجراء دراسة عن السوق تتناول احتياجات النساء في مجال الأعمال مع توفير أفضل الممارسات العالمية، وإعداد وتنفيذ نموذج عمل مستدام لبرنامج الخدمات المصرفية للنساء، مساعدة الأعمال متناهية الصغر غير الرسمية – التي غالبًا ما تمتلكها أو تقودها نساء – على الانتقال من القطاع الغير رسمي إلى القطاع الرسمي بهدف دعم جهود الشمول المالى.
رائدات الأعمال جزء كبير من مؤسسات الأعمال الصغيرة
وعلق محمد الاتربي، رئيس البنك، قائلا: «تشكل رائدات الأعمال جزءًا كبيرًا من مؤسسات الأعمال صغيرة الحجم في مصر، ولكنهن يجدن صعوبة في الحصول على التمويل والدعم اللازم لإدارة أعمالهن وتطويرها».
وأضاف رئيس البنك، أن هذا يشكل فرصة أعمال غير مستغلة بالنسبة للبنوك، ونحن نهدف من خلال التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، إلى توسيع نطاق وصولنا إلى هذه الشريحة ودعم الشركات في مصر ومساعدتها على النمو وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
جدير بالذكر أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنسبة 38% من إجمالي فرص العمل و 33% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في مصر، ولكنها في الغالب تواجه بعض المصاعب من أجل الحصول على التمويل اللازم. ويُقدر حجم الطلب على الائتمان بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لنساء، بـنحو 283 مليون دولار ولديها ودائع محتملة بقيمة 246 مليون دولار.
وصرّح مؤيد مخلوف، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قائلاً: “تساهم رائدات الأعمال في تغير وجه الاقتصاد العالمي، إذ يساعدن على استمرار توفير فرص العمل، إلا أن رائدة أعمال واحدة من كل 10 رائدات أعمال تحصل على رأس المال الذي يحتجن إليه”. وأضاف «تعمل مؤسسة التمويل الدولية على معالجة هذه الفجوة في مصر عن طريق الشراكة مع مؤسسات مالية مثل بنك مصر من أجل وضع الإستراتيجيات التي يحتاجون إليها من أجل خدمة هذه الشريحة غير المستغلة من السوق.”
وسينفذ المشروع في إطار برنامج «أبطال الخدمات المصرفية للنساء» لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإحدى الجهات المانحة المدعومة من أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا وبرنامج الخدمات المصرفية العالمية للنساء التابع لمؤسسة التمويل الدولية.
البنك يؤمن بأهمية الشمول المالي
هذا ويؤمن بنك مصر كونه أحد أعمدة الاقتصاد الوطني بمدى أهمية الشمول المالي لكونه أصبح ضرورة حتمية وليس اختيارا وذلك لدوره في تحسين معدلات النمو الاقتصادي وسلامة الاستقرار المصرفي والمالي والتنمية الاجتماعية ويقوم بالعديد من الأنشطة التي تضمن تحقيق الشمول المالي منها؛ المشاركة في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي من شأنها خدمة أفراد المجتمع من خلال خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام الأمر الذى ينعكس بدوره على زيادة التنمية الاقتصادية، فمنذ انشائه تتمثل المهمة الرئيسية لبنك مصر في توفير الخدمة المصرفية لكل مصري على أرض الوطن، كونه أداة مالية وطنية يتم الاعتماد عليها في تنفيذ ودعم التنمية الوطنية والاستراتيجية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية.
وقع بنك مصر، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، لتقديم الخدمات المصرفية لدعم رائدات الأعمال، وقام بالتوقيع محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، و مؤيد مخلوف المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
حضر التوقيع الدكتورة لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى المصرى، ونرمين الطاهرى وكيل محافظ مساعد لقطاع التطوير المصرفي بالبنك المركزى، وعاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ولفيف من كبار الشخصيات العامة والقيادات المصرفية.
انتشار الخدمات المصرفية الموجهة للمرأة
وتعد تلك الاتفاقية هي الأولى من نوعها في مصر والتي تهدف إلى زيادة انتشار الخدمات المصرفية الموجهة للمرأة فى مصر، حيث تستهدف الاتفاقية العمل على نمو عدد الشركات التي تقودها النساء ضمن مجموعة الخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال التعاون مع المؤسسة التي تستهدف إتاحة الخدمات المالية لجميع رائدات الأعمال في البلاد.
ويسعى بنك مصر من خلال هذا البروتوكول إلى أن يكون البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية المقدمة للنساء؛ حيث ترتكز اتفاقية التعاون على قيام مؤسسة التمويل الدولية بإجراء دراسة عن السوق تتناول احتياجات النساء في مجال الأعمال مع توفير أفضل الممارسات العالمية، وإعداد وتنفيذ نموذج عمل مستدام لبرنامج الخدمات المصرفية للنساء، مساعدة الأعمال متناهية الصغر غير الرسمية – التي غالبًا ما تمتلكها أو تقودها نساء – على الانتقال من القطاع الغير رسمي إلى القطاع الرسمي بهدف دعم جهود الشمول المالى.
رائدات الأعمال جزء كبير من مؤسسات الأعمال الصغيرة
وعلق محمد الاتربي، رئيس البنك، قائلا: «تشكل رائدات الأعمال جزءًا كبيرًا من مؤسسات الأعمال صغيرة الحجم في مصر، ولكنهن يجدن صعوبة في الحصول على التمويل والدعم اللازم لإدارة أعمالهن وتطويرها».
وأضاف رئيس البنك، أن هذا يشكل فرصة أعمال غير مستغلة بالنسبة للبنوك، ونحن نهدف من خلال التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، إلى توسيع نطاق وصولنا إلى هذه الشريحة ودعم الشركات في مصر ومساعدتها على النمو وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
جدير بالذكر أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنسبة 38% من إجمالي فرص العمل و 33% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في مصر، ولكنها في الغالب تواجه بعض المصاعب من أجل الحصول على التمويل اللازم. ويُقدر حجم الطلب على الائتمان بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لنساء، بـنحو 283 مليون دولار ولديها ودائع محتملة بقيمة 246 مليون دولار.
وصرّح مؤيد مخلوف، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قائلاً: “تساهم رائدات الأعمال في تغير وجه الاقتصاد العالمي، إذ يساعدن على استمرار توفير فرص العمل، إلا أن رائدة أعمال واحدة من كل 10 رائدات أعمال تحصل على رأس المال الذي يحتجن إليه”. وأضاف «تعمل مؤسسة التمويل الدولية على معالجة هذه الفجوة في مصر عن طريق الشراكة مع مؤسسات مالية مثل بنك مصر من أجل وضع الإستراتيجيات التي يحتاجون إليها من أجل خدمة هذه الشريحة غير المستغلة من السوق.”
وسينفذ المشروع في إطار برنامج «أبطال الخدمات المصرفية للنساء» لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإحدى الجهات المانحة المدعومة من أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا وبرنامج الخدمات المصرفية العالمية للنساء التابع لمؤسسة التمويل الدولية.
البنك يؤمن بأهمية الشمول المالي
هذا ويؤمن بنك مصر كونه أحد أعمدة الاقتصاد الوطني بمدى أهمية الشمول المالي لكونه أصبح ضرورة حتمية وليس اختيارا وذلك لدوره في تحسين معدلات النمو الاقتصادي وسلامة الاستقرار المصرفي والمالي والتنمية الاجتماعية ويقوم بالعديد من الأنشطة التي تضمن تحقيق الشمول المالي منها؛ المشاركة في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي من شأنها خدمة أفراد المجتمع من خلال خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام الأمر الذى ينعكس بدوره على زيادة التنمية الاقتصادية، فمنذ انشائه تتمثل المهمة الرئيسية لبنك مصر في توفير الخدمة المصرفية لكل مصري على أرض الوطن، كونه أداة مالية وطنية يتم الاعتماد عليها في تنفيذ ودعم التنمية الوطنية والاستراتيجية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية.
وقع بنك مصر، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، لتقديم الخدمات المصرفية لدعم رائدات الأعمال، وقام بالتوقيع محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، و مؤيد مخلوف المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
حضر التوقيع الدكتورة لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى المصرى، ونرمين الطاهرى وكيل محافظ مساعد لقطاع التطوير المصرفي بالبنك المركزى، وعاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ولفيف من كبار الشخصيات العامة والقيادات المصرفية.
انتشار الخدمات المصرفية الموجهة للمرأة
وتعد تلك الاتفاقية هي الأولى من نوعها في مصر والتي تهدف إلى زيادة انتشار الخدمات المصرفية الموجهة للمرأة فى مصر، حيث تستهدف الاتفاقية العمل على نمو عدد الشركات التي تقودها النساء ضمن مجموعة الخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال التعاون مع المؤسسة التي تستهدف إتاحة الخدمات المالية لجميع رائدات الأعمال في البلاد.
ويسعى بنك مصر من خلال هذا البروتوكول إلى أن يكون البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية المقدمة للنساء؛ حيث ترتكز اتفاقية التعاون على قيام مؤسسة التمويل الدولية بإجراء دراسة عن السوق تتناول احتياجات النساء في مجال الأعمال مع توفير أفضل الممارسات العالمية، وإعداد وتنفيذ نموذج عمل مستدام لبرنامج الخدمات المصرفية للنساء، مساعدة الأعمال متناهية الصغر غير الرسمية – التي غالبًا ما تمتلكها أو تقودها نساء – على الانتقال من القطاع الغير رسمي إلى القطاع الرسمي بهدف دعم جهود الشمول المالى.
رائدات الأعمال جزء كبير من مؤسسات الأعمال الصغيرة
وعلق محمد الاتربي، رئيس البنك، قائلا: «تشكل رائدات الأعمال جزءًا كبيرًا من مؤسسات الأعمال صغيرة الحجم في مصر، ولكنهن يجدن صعوبة في الحصول على التمويل والدعم اللازم لإدارة أعمالهن وتطويرها».
وأضاف رئيس البنك، أن هذا يشكل فرصة أعمال غير مستغلة بالنسبة للبنوك، ونحن نهدف من خلال التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، إلى توسيع نطاق وصولنا إلى هذه الشريحة ودعم الشركات في مصر ومساعدتها على النمو وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
جدير بالذكر أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنسبة 38% من إجمالي فرص العمل و 33% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في مصر، ولكنها في الغالب تواجه بعض المصاعب من أجل الحصول على التمويل اللازم. ويُقدر حجم الطلب على الائتمان بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لنساء، بـنحو 283 مليون دولار ولديها ودائع محتملة بقيمة 246 مليون دولار.
وصرّح مؤيد مخلوف، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قائلاً: “تساهم رائدات الأعمال في تغير وجه الاقتصاد العالمي، إذ يساعدن على استمرار توفير فرص العمل، إلا أن رائدة أعمال واحدة من كل 10 رائدات أعمال تحصل على رأس المال الذي يحتجن إليه”. وأضاف «تعمل مؤسسة التمويل الدولية على معالجة هذه الفجوة في مصر عن طريق الشراكة مع مؤسسات مالية مثل بنك مصر من أجل وضع الإستراتيجيات التي يحتاجون إليها من أجل خدمة هذه الشريحة غير المستغلة من السوق.”
وسينفذ المشروع في إطار برنامج «أبطال الخدمات المصرفية للنساء» لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإحدى الجهات المانحة المدعومة من أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا وبرنامج الخدمات المصرفية العالمية للنساء التابع لمؤسسة التمويل الدولية.
البنك يؤمن بأهمية الشمول المالي
هذا ويؤمن بنك مصر كونه أحد أعمدة الاقتصاد الوطني بمدى أهمية الشمول المالي لكونه أصبح ضرورة حتمية وليس اختيارا وذلك لدوره في تحسين معدلات النمو الاقتصادي وسلامة الاستقرار المصرفي والمالي والتنمية الاجتماعية ويقوم بالعديد من الأنشطة التي تضمن تحقيق الشمول المالي منها؛ المشاركة في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي من شأنها خدمة أفراد المجتمع من خلال خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام الأمر الذى ينعكس بدوره على زيادة التنمية الاقتصادية، فمنذ انشائه تتمثل المهمة الرئيسية لبنك مصر في توفير الخدمة المصرفية لكل مصري على أرض الوطن، كونه أداة مالية وطنية يتم الاعتماد عليها في تنفيذ ودعم التنمية الوطنية والاستراتيجية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية.
