وجه البنك المركزي المصري، البنوك لزيادة تمويلالشركات الصغيرة الناشئة، عبر الاستثمار في صناديق الاستثمار المباشر التي تستهدف هذه الفئة من الشركات في مراحلها المختلفة، وهي الاستثمار الملائكي Angel investment، ورأس مال المخاطر Venture capital، والاستثمار في أسهم النمو Growth funding .
وفي خطوة لتشجيع البنوك على توفير التمويل لريادة الأعمال والشركات الناشئة، كشف البنك المركزي في تعليماته الجديدة، أنه أقر احتساب مساهمات البنوك في هذه الصناديق ضمن نسبة الـ 20% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك والموجه لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقال البنك المركزي إنه قرر احتساب وزن مخاطر نسبي بمعدل صفر% على مساهمات البنوك في رؤوس أموال هذه الصناديق في ضوء عدد من المحددات، تشمل:
- ألا تتجاوز قيمة الاستثمارات في صناديق الشركات الناشئة 10 % من رأس المال الأساسي للبنك.
- ألا تتجاوز حصة البنك 50% من رأس مال الصندوق حتى لا يدخل ضمن المجموعة المصرفية.
- أن يكون البنك مستوفي معيار كفاية رأس المال بنسبة تزيد عن الحد الأدنى للمعيار، وكذا الالتزام بجميع الضوابط الخاصة بكفاية رأس المال الداخليICAAP.
- تضمين استثمارات البنك في هذه الصناديق ضمن نسبة الرافعة المالية.
- الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من هيئة الرقابة المالية، وأن تكون هذه الصناديق خاضعة للهيئة باعتبارها صناديق مؤسسات مالية غير مصرفية.
- يتضمن النظام الأساسي للصندوق إمكانية تخارج البنك من الصندوق خاصة في حالة عدم تحقيق الصندوق أرباحا لمدة 3 سنوات متتالية.
